باخصوصی سازی ناقص بهره وری کاهش یافت به گزارش آنی بازار، یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: آن چه که در سال های گذشته رخ داده است خصوصی سازی نبود چونکه که خصوصی سازی واقعی باعث افزایش بهره وری می شود اما حالا شاهد کاهش بهره وری هستیم. احسان علوی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به چالشهای خصوصی سازی در ایران اظهار داشت: چالش های موجود بر سر راه خصوصی سازی به نوع نگاه و عدم درک دقیق از مبانی خصوصی سازی برمی گردد. به صورتی که از ابتدا بر واگذاری شرکتهای دولتی تأکید داشتیم اما عنوان خصوصی سازی را برای آن به کار بستیم. وی ضمن اشاره به این که حتی در متن قانون اصل ۴۴ از کلمه خصوصی سازی استفاده نشده است اظهار داشت: عمل بر اساس خصوصی سازی از ابتدا طبق عرف و قانون نبوده است که اگر طبق اصل ۴۴ رفتار می کردیم، هم اکنون خصوصی سازی روند دیگری داشت. علوی خاطرنشان کرد: مطابق تصوری که داشتیم به جای واگذاری از خصوصی سازی استفاده کردیم و بر همین مبنا سازمان خصوصی سازی به وجود آمد. اگر از ابتدا سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی دولت مسؤلیت سازمان خصوصی سازی را بر عهده می گرفت، چه بسا مشکلاتی که امروز این سازمان با آن مواجه می باشد به وجود نمی آمد و مطابق قانون، واگذاری اموال دولتی صورت می گرفت. علوی افزود: متاسفانه روند خصوصی سازی در کشور متفاوت کشورهای دیگر است؛ اگر به دنبال تحقق خصوصی سازی بشکل واقعی هستیم، باید اول نگاهی را که به بخش خصوصی وجود دارد، اصلاح نماییم. خیلی از واگذاری هایی هم که طی چند سال قبل انجام شده بر اساس ارتباطات بوده است؛ اما وقتی بخش خصوصی به میدان آمده، همه یکباره در رابطه با اهلیت صحبت می کنند. ازاین رو تا وقتی این نگاه اصلاح نشود، انگیزه ای هم برای بخش خصوصی واقعی نخواهد ماند. این کارشناس اقتصادی افزود: در امر واگذاری در وهله اول نباید مالکیت بنگاه ها واگذار شود بلکه باید این مالکیت در دست دولت باقی بماند و مدیریت بنگاه اقتصادی به شکل کامل به بخش خصوصی واگذار شود با شرط اینکه اشتغال حفظ شود و بهره وری افزایش پیدا کند سپس اگر در مدت چند سال مشخص مدیریت بنگاه اقتصادی توانست این مؤلفه ها را حفظ کند و ارتقا دهد، طی قراردادی مالکیت آن بنگاه به گروهی که مدیریت این بنگاه اقتصادی را بر عهده دارد، واگذار شود. وی افزود: هم اکنون خصوصی سازی در عمل با چند مشکل جدی روبرو است. نخستین مساله اینست که بخش خصوصی در ایران چندان قوی نیست. دلیل اصلی ضعف بخش خصوصی اینست که دولت ها در ایران به بخش خصوصی اعتماد ندارند و در تمام تصمیم گیری های خود به صورت نانوشته قصد دارند که اجازه ندهند بخش خصوصی بزرگ تر و قوی تر شود. وقتی بخش خصوصی قوی نیست، یعنی در عمل نمی تواند در زمان واگذاری ها بخواهد بنگاه های واگذار شده بزرگ را خریداری کند و بنگاه های خصوصی در بعضی ابعاد توانایی خرید بنگاه های بزرگ تر را ندارند. علوی خاطرنشان کرد: با این شرایط خصوصی سازی در عمل به شعار تبدیل می شود و جایی برای حضور بخش خصوصی باقی نمی ماند؛ درنهایت شرکتهای خصولتی این جای خالی را پر می کنند. مثلا شرکت مخابرات واگذار شده اما بخش خصوصی آنرا اداره نمی نماید. وقتی عدم شفافیت در نحوه عرضه و روش های واگذاری وجود داشته باشد و گلوگاه ها و نقاطی برای سو استفاده باشد نتیجه همین وضعیت امروز خواهد بود. وی اظهار داشت: سال هاست بخش خصوصی از روند خصوصی سازی انتقاد می کند ولی کسی به این موارد نه تنها پاسخ نداده بلکه یک سری اختیارات هم به برخی سازمان ها داده شده که از تصمیم سازمان خصوصی سازی حمایت نشود و یا برخی تصمیم آن سازمان برای واگذاری ابطال شود. در بسیاری موارد قیمت های اعلام شده برای واگذاری، قیمت های رقابتی نبوده ولی باز هم به بهانه های مختلف واگذاری انجام شده است. به گفته این کارشناس اقتصادی البته امکان دارد مشتری های گوناگونی هم وجود نداشته باشد. به روش های مختلف مشتری های یک پروژه بزرگ و مهم که امکان حضور بخش خصوصی هم در آن وجود دارد با برچسب عدم اهلیت و سایر موارد، رد صلاحیت می شوند. وقتی بخش خصوصی با چنین موانع و مشکلاتی روبرو می شود زمینه و بستر برای تنها بازیگر صحنه فراهم می شود و نتیجه این می شود که واگذاری ها نه به بخش خصوصی که به نفع بخش عمومی غیردولتی یا خصولتی ها صورت می گیرد. وی تصریح کرد: از طرفی جایگاه سازمان خصوصیسازی به علل مختلف ضعیف شده و بخش خصوصی در چنین شرایطی اعتماد نمی کند وارد رقابت شود؛ هیچ کس هم شفاف سخن نمی گوید که چرا چنین شده و روند کار چه بوده است. تأمین مالی بعضی از پروژه ها برای بخش خصوصی دشوار است؛ چون بخش خصوصی بزرگ و قدرتمندی وجود ندارد. البته روش تشکیل کنسرسیوم هم به علت قانون تجارت و قوانین دیگر مشکل است و دولت هم همکاری نمی نماید. وی اظهار نمود: بخش خصوصی واقعی منابع مالی کم دارد. بانک هم چنین منابعی در اختیار ندارد. اگر فردی توانایی اجرای کار را داشته باشد و صلاحیت و اهلیت هم داشته باشد باید برای تأمین مالی معقول راهکاری به وجود بیاید تا بتواند در سطح بالاتر با خصولتی ها رقابت کند. باید برای نجات اقتصاد کشور به شیوه معقول نه رانتی از بخش خصوصی حمایت کرد. 1403/11/17 11:11:06 5.0 از 5 14 تگهای خبر: اقتصاد , بانك , خرید , خریدار این مطلب آنی بازار را پسندیدید؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط بازار سیب زمینی تا ۲ هفته آینده متعادل می شود حل مساله FATF افق های جدیدی پیش روی فعالان صنعتی می گشاید راه گریزی از واقعی سازی قیمت سوخت نیروگاهی وجود ندارد شرکت پروژه ها برای زنجیره تولید ایجاد شوند نظرات بینندگان آنی بازار در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۴ بعلاوه ۲