مركز پژوهش های مجلس پیشنهاد داد؛ ۶ چاره فوری برای مدیریت بازار خودرو به گزارش آنی بازار مركز پژوهش های مجلس ۶ چاره فوری برای اصلاح وضعیت بازار خودرو عرضه داد كه بر مبنای آن می توان میزان تولیدات را افزایش داد و حتی وضعیت قیمت گذاری را هم مشخص كرد. به گزارش آنی بازار به نقل از مهر، مركز پژوهش های مجلس تمامی چالش های بازار خودرو را در مورد آشفتگی و نابسامانی آنرا مورد بررسی قرار داد كه بعد از بررسی های انجام شده، ۶ راهكار فوری برای اصلاح وضعیت بازار خودرو عنوان شد. مركز پژوهش های مجلس بر این باور است كه اگر وضعیت قیمت گذاری خودرو تعیین تكلیف شود، اگر مطالبات قطعه سازان هم در زمان سریعی پرداخت گردد و یا میزان تولید خودروسازان افزایش پیدا كند، می توان وضعیت بازار خودرو را در زمان كوتاهی به سطح مطلوب رساند.تحریم مشكل اصلی بازار خودرو نیستدر بخشی از گزارش مركز پژوهش ها عنوان شده، مشكل صنعت خودروسازی كشور و میزان زیان انباشته خودروسازان داخلی در یك زمان كوتاه به وجود نیامده است و دلیل آن فقط تحریم نیست، بلكه مشكل اصلی خودروسازان به ساختار مدیریت و مالكیت صنعت خودرو مرتبط می باشد و بنابراین ساختار آن باید اصلاح گردد. تصمیم گیری در مورد صنعت خودرو برخلاف سایر صنایع چون پتروشیمی و فولاد، با تأخیر همراه شد كه نشان از مصلحت اندیشی پر هزینه دولت در صنعت خودرو است. اگر برای تعادل در بازار خودرو هرچه دیرتر تصمیم گیری شود، مشكلات بازار و خودروسازان افزوده می شود.تعیین مهلت برای بازگرداندن خودرو پس از عدم تأیید ثبت سفارشبررسی صورت های مالی حسابرسی نشده خودروسازان از آغاز سال تا تاریخ ۳۰ آذر ۹۷ به خوبی نشان داده است كه ایران خودرو و سایپا تا ابتدای دی ماه سال ۹۷ حدود ۱۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان زیان انباشته دارند. همینطور در این بازه زمانی خودروسازان به قطعه سازان حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارند كه بیشتر این بدهی ها به ایران خودرو و سایپا متعلق می باشد. صنعت خودرو كشور در شرایط بحرانی قرار دارد و برای خارج شدن از آن می بایست راهكارهای اساسی اندیشیده شود؛ چراكه اگر دیر اقدام گردد سرنوشت صنعت خودرو هم همانند مشكلات مؤسسه های مالی و اعتباری خواهد شد. ۶ راهكار برای اصلاح وضعیت بازار خودرو به شرح زیر است كه در ادامه آنها را بررسی می نماییم.تعیین تكلیف قطعی قیمت گذاری خودرو توسط وزارت صمتافزایش تیراژ تولید از راه تسریع در پرداخت مطالبات قطعه سازان و تسهیل در واردات قطعات مورد نیازاعمال سیاست مدیریت نقدینگی توسط بانك مركزیتداوم سیاست فروش بر مبنای معیارهای محدودكننده سفته بازیفروش خودرو به صورت اقساطیوضع مالیات بر قراردادهای مكرر فروش خودرو در چارچوب CGTگفتنی است راهكار سیاست قیمتی نمی تواند بازار خودرو را كنترل كند؛ چراكه با افزایش قیمت كارخانه، قیمت بازار هم افزوده می شود. البته مدتی است افزایش تقاضا و كمبود خودرو سبب رشد قیمت شده كه انتظار می رود با به آخر رسیدن تعطیلات نوروزی حجم تقاضاها كاهش پیدا كند، اما همچنان مشكلات بازار خودرو پابرجا است و باید تصمیم گیری های اساسی صورت گیرد. همواره دولت تلاش داشت تصمیم های خویش را با تغییر نحوه قیمت گذاری خودرو به سرانجام برساند؛ برای مثال تعیین قیمت خودرو بر مبنای ۵ درصد كمتر از قیمت حاشیه بازار یكی از سیاست های قیمت گذاری دولت می باشد. به صورت كلی افزایش قیمت نمی تواند مشكل خودروسازان و بازار خودرو را برطرف كند.۱. تعیین تكلیف قطعی قیمت گذاری خودرومهم ترین اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت این است كه باید برای حل مشكل نابسامانی بازار خودرو و حل مشكل خودروسازان تصمیم گیری قطعی در مورد قیمت گذاری خودرو اتخاذ كند تا خودروسازان بر مبنای آن طرح های فروش خویش را اجرا كنند. مدتی قبل قرار بود قیمت خودرو به میزان ۳۰ درصد از جانب خودروسازان افزایش پیدا كند، اما به علت اعتراض های مشتریان این طرح لغو شد و تمامی خودروهای پیش فروش شده تا آخر دی ماه سال جاری بر مبنای قیمت قدیم تحویل داده خواهند شد كه چنین موضوعی برای خودروسازان مشكلات مالی را به همراه دارد.۲. افزایش تیراژ تولید از راه تسریع در پرداخت مطالبات قطعه سازان و تسهیل در واردات قطعات مورد نیازتولید خودروهای پرتیراژ بخصوص مدل هایی با سهم بالای ۷۰ درصد از بازار كشور و با میزان ساخت داخل بالای ۶۰ درصد باید افزایش پیدا كند؛ چراكه با كمبود خودرو قیمت آن هم افزوده می شود و شرایط ورود دلالان فراهم می شود. قرار شد حدود ۴ هزار میلیارد تومان از بدهی قطعه سازان از سایپا و ایران خودرو به آنها پرداخت گردد كه این میزان فقط ۲۰ درصد از ۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی خودروسازان به قطعه سازان است. از این رو برای افزایش تولید خودرو باید شرایط تأمین قطعات هم مطلوب باشد. تحریم و افزایش نرخ ارز فقط ۲۰ درصد از مشكلات را شامل می شود و خیلی از مشكلات باید در داخل كشور برطرف شود.۳. اعمال سیاست مدیریت نقدینگی توسط بانك مركزیپتانسیل ورود نقدینگی با حجم بسیار زیاد در بازار خودرو به علت تثبیت نسبی بازار ارز و كاهش نرخ سود سپرده ها افزایش پیدا كرده است و الان مردم به بازار خودرو دید سرمایه ای دارند. از این رو بانك مركزی با تعریف ابزارهای جدید و محرك در جذب و مدیریت این نقدینگی مازاد باید تصمیم های اساسی را اتخاذ كند.۴. تداوم سیاست فروش بر مبنای معیارهای محدودكننده سفته بازیدر حال حاضر برای عرضه خودرو به مصرف كنندگان واقعی از محدودیت هایی چون عرضه خودرو طبق كارت ملی، شرط سنی بالای ۱۸ سال و عدم خرید خودرو طی ۱۸ ماه گذشته استفاده می شود. البته این سیاست برای رفع مشكلات بازار خودرو روش مناسبی شناخته می شود و بهتر است تدوام داشته باشد.۵. فروش خودرو به صورت اقساطیدر یادداشت مركز پژوهش های مجلس تاكید گردیده است، برای تسویه بازار و حذف دلالان از بازار خودرو ضروری می باشد بعد از قیمت گذاری سریع و مناسب خودرو، مابه التفاوت میان قیمت فروش قطعی تعیین شده و قیمت حاشیه بازار به صورت اقساط پنج ساله با نرخ سود ترجیحی برای خریدار در نظر گرفته شود و این اقساط در حسابی نزد بانك صنعت و معدن قرار گیرد و در سال های آینده فقط برای تحقیق و توسعه صنعت قطعه سازی و خودروسازی كشور هزینه شود.۶. وضع مالیات بر قراردادهای مكرر فروش در چارچوب CGTدر حال حاضر یك درصد از ارزش خودرو بعنوان مالیات توسط دفترخانه های اسناد رسمی دریافت می شود. همینطور در شرایط فعلی مالیات بر درآمد مشاغل خرید و فروش خودرو هم حدود ۴ تا ۵ درصد است. از این رو با افزایش ضرایب مالیاتی می توان خرید و فروش مكرر را كم كرد. به صورت كلی هرگونه افزایش ضرایب مالیاتی هم می تواند به آسانی تحمل كرد و هم بار اضافی مالیاتی را به مصرف كننده نهایی واقعی تحمیل كند و این مورد می تواند سبب افزایش قیمت خودرو در بازار شود. از این رو در شرایط فعلی چاره مالیاتی CGT سفارش نمی گردد، اما پس از تثبیت قیمت گذاری قطعی و مناسب خودرو می تواند برای حذف دلالان در بازار خودرو با رعایت شرایط از آن استفاده نمود. 1398/01/03 14:10:32 5.0 از 5 4883 تگهای خبر: ابزار , ارز , افزایش قیمت , بازار این مطلب آنی بازار را پسندیدید؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط قیمت و هزینه لیزر فوتونا رشد شرکت های صوری با سهمیه بندی ثبت سفارش مواد اولیه خارجی سم و کود اختصاص ۲۵۰ همت برای رفع تنگنای مالی تولید تورم زا نیست بنگاه داری بانک ها خیانت به تولید و بخش خصوصی نظرات بینندگان آنی بازار در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۷ بعلاوه ۱