افزایش نرخ تورم مواد غذایی نگران کننده است به گزارش آنی بازار، یک اقتصاددان اظهار داشت: طبق آمار انتشار یافته مرکز آمار ایران، تورم ماهانه مواد غذایی در دو ماه پایانی سال ۱۴۰۳ به شدت افزوده شد و در بهمن ماه نرخ تورم ماهانه به ۴.۲ درصد رسید که نگران کننده است. به گزارش آنی بازار به نقل از مهر، تأمین کالاهای اساسی زمینه تأمین امنیت غذایی در کشور است. سال قبل شرایط بازار کالاهای اساسی با افزایش افسارگسیخته برخی اقلام نظیر حبوبات، لبنیات، برنج و… مواجه بود. امین دلیری، تحلیلگر مشکلات اقتصادی در رابطه با پیشبینی وضعیت کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۴ با افزایش نرخ دلار به خبرنگار مهر اظهار داشت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تأمین کالاهای اساسی و ضروری مردم همیشه مورد دغدغه دولت ها بوده است. دولتی در این حوزه موفق بوده که بتواند ضمن تأمین، در توزیع کالاهای اساسی بین مردم موفق عمل کند. وی اظهار داشت: اگر دولت ها در تأمین کالاهای اساسی و ضروری مردم خوب عمل کرده ولی در توزیع آن به مردم گرفتار مشکل باشد یعنی دست محتکران و دلالان را در توزیع کالاهای تأمین شده باز گذاشته تا اختلال کنند و کالاهای اساسی و ضروری را با قیمت بالاتری به دست مصرف کننده نهائی برسانند، بدین سان مقصود و هدف از تأمین کالاهای اساسی محقق نشده است. این کارشناس مشکلات اقتصادی تصریح کرد: متاسفانه در دو دهه گذشته بخصوص در سالهای اخیر به دلیل وجود انحصار در واردات کالاهای اساسی و ضروری مردم و هم نابسامانی در توزیع کالاهای اساسی، کمتر کالاهای اساسی وارداتی با قیمت مناسب تثبیت شده به دست مصرف کننده نهائی رسیده است. چاره کار چیست؟دلیری در ادامه سخنان خود اظهار داشت: در دهه اول انقلاب اسلامی واردات کالاهای اساسی در اختیار شرکت بازرگانی دولتی بود. تخصیص ارز آن هم توسط «کمیته تخصیص ارز» متشکل از نمایندگان وزارت امور اقتصادی، بانک مرکزی، وزارت بازرگانی (سابق) و وزارت خانه های مرتبط نظیر وزارت کشاورزی و وزارت خانه صنعت و معدن بود. در این جلسات موارد زیادی از نوع و میزان کالای اساسی مورد نیاز کشور مطرح می شد و بعد از استعلام قیمت آنها از کشورهای مبدأ صادرکننده، با کمترین قیمت دریافتی، ارز آن با عنایت به میزان و قیمت کالاهای اساسی تخصیص داده می شد و واردات هم توسط شرکت بازرگانی دولتی در اولین فرصت انجام می گرفت. وی افزود: توزیع کالا هم توسط شبکه توزیع تعریف شده به دست مصرف کننده نهائی می رسید. دلیری اظهار داشت: این رویه سالم با دستکاری هدفمند تقریبا در ۳ دهه گذشته به تدریج منسوخ شد؛ بعنوان خصوصی سازی در انحصار معدودی از واردکنندگان قرار گرفت. عملا شرکت بازرگانی دولتی را با همه امکانات و تخصص از وظایف اصلی خود دور کردند. این تحلیلگر مشکلات اقتصادی تصریح کرد: بلای امروز ایجاد فساد و زد و بند در واردات کالاهای اساسی نظیر چای دبش و سایر کالاهای اساسی مورد نیاز کشور نمونه های بارزی از واگذاری انحصاری کالاهای اساسی به تعداد معدودی از افراد غیرمتخصص و تخصیص و دریافت ارزهای دولتی کلان برای واردات کالاهای اساسی و ضروری مردم بود. وی اضافه کرد: پس از واردات هم توزیع نابسامان آن با قیمت های غیرشفاف که همگی ریشه در بهم زدن مناسبات درست این سازوکارها و رها شدن وظایف دولت در تأمین و توزیع کالاهایی دارد، هنوز هم گریبانگیر اقتصاد کشور است. ارز ترجیحی دولتی هم در این فضای نابسامانی برای واردات آنها اختصاص می یابد. این اقتصاددان با بیان اینکه در چنین شرایطی نظارت و کنترل های بعدی دستگاههای مرتبط در توزیع درست این کالاها کاملا رنگ باخته و به شکل انفعالی عمل می کند، اظهار نمود: ازاین رو لزوم اصلاح سازوکار تأمین و توزیع کالاهای اساسی و ضروری مردم یک اصل اجتناب ناپذیر دولت چهاردهم است. برنامه تأمین کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۴این تحلیلگر مشکلات اقتصادی با تکیه بر این که تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور در سال ۱۴۰۴ از مأموریت های مهم وزارت جهاد کشاورزی است، اظهار داشت: اهمیت تأمین آن که بیشتر اقلام کالاهای اساسی از نوع مواد غذایی مورد مصرف عامه مردم است، از نظر ضریب اهمیت نسبی و تأمین امنیت غذایی از اولویت بالایی برخوردار بوده و با امنیت ملی کشور عجین شده است. وی اظهار نمود: اقلام غذایی نظیر گندم، برنج، روغن، قند و شکر، چای، حبوبات، گوشت قرمز و سفید، تخم مرغ، لبنیات شامل شیر، ماست، کره و پنیر و اگر در الگوی مصرف خانوار پیاز، سیب زمینی و گوجه فرنگی را که در مصرف روزانه خانوارهای ایرانی حضور مداوم دارند، اضافه نماییم همگی اقلام مواد غذایی اشاره شده، بدون استثنا با مصرف روزانه اقشار مردم سروکار دارند. در صورت کمبود عرضه آنها می تواند دغدغه عامه مردم را بهمراه داشته باشد. وی خاطرنشان کرد: بعضی از اقلام غذایی اشاره شده در کالاهای اساسی استراتژیک تعریف شده و کمبود آنها از راه واردات با اختصاص ارز ترجیحی وارد کشور می شود. بعضی دیگر مانند فراورده های لبنی، مرغ، تخم مرغ، پیاز، سیب زمینی و گوجه فرنگی با عنایت به فراوانی تولید داخلی آنها کمتر مورد توجه قرار گرفته و در تعریف کالاهای اساسی استراتژیک قرار ندارد. ولی در صورت کمبود این اقلام به هر علت با التفات فشار افکار عمومی دولت ها را به واکنش واداشته تا چاره فوری برای تأمین و عرضه آنها اتخاذ کنند. این کارشناس اقتصادی در ادامه سخنان خود به شرایط بازار سیب زمینی در دو ماه پایانی سال ۱۴۰۳ اشاره نمود و اظهار داشت: کمبود عرضه سیب زمینی و افزایش بی سابقه قیمت آن در دو ماه پایانی سال گذشته، دولت وادار به ورود در تنظیم بازار این کالا شد و با واردات توانست تا اندازه ای از التهاب بازار کم کند. ازاین رو به دلیل کشش ناپذیر نبودن اغلب اقلام مواد غذایی و به دلیل تاثیر ضریب اهمیت نسبی اقلام مواد غذایی در سبد هزینه خانوار، تثبیت قیمت این اقلام می تواند در کاهش نرخ تورم مؤثر باشد یا افزایش قیمت آنها به تشدید نرخ تورم منجر شود. دلیری ضمن اشاره به گزارش مرکز آمار ایران، افزود: همان گونه که طبق آمار انتشار یافته مرکز آمار ایران، تورم ماهانه مواد غذایی در دو ماه پایانی سال ۱۴۰۳ بشدت افزایش پیدا کرده و در بهمن ماه نرخ تورم ماهانه به ۴.۲ درصد رسید که بسیار نگران کننده است. بنابراین دولت ها باید اهتمام ویژه در تأمین، توزیع و کنترل قیمت اقلام مواد غذایی داشته باشند و در وهله اول برنامه ریزی در تولید کالاهای یاد شده در داخل کشور و در کمبود عرضه، برای تعادل عرضه و تقاضا نسبت به واردات کالاهای استراتژیک مواد غذایی اقدام نماید. منبع: anibazar.ir 1404/01/12 12:35:10 5.0 از 5 13 تگهای خبر: ارز , افزایش قیمت , اقتصاد , بازار این مطلب آنی بازار را پسندیدید؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط بهترین سرمایه گذاری در نقره چیست؟ معافیت مالیاتی مناطق آزاد عاملی برای جذب سرمایه یا کاهش بودجه کشور؟ سازمان هواپیمایی کشوری بدنبال اجرای شعار سال خدمات شرکت سپرده گذاری مرکزی دیجیتالی می شود نظرات بینندگان آنی بازار در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب آنی بازار نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۸ بعلاوه ۲