بنگاه داری بانک ها خیانت به تولید و بخش خصوصی

به گزارش آنی بازار، ورود بانکها به بنگاه داری و ادامه روند فعلی، منابع مالی را از بخش های مولد اقتصادی دور کرده و بسمت پروژه های غیرمولد هدایت کرده است.

به گزارش آنی بازار به نقل از مهر، یکی از اشکالات اساسی و چالش برانگیز نظام بانکی ایران، ورود بانکها به حوزه بنگاه داری است. این پدیده که در سالهای اخیر گسترش یافته، باعث تغییرات عمده ای در عملکرد بانکها و تأثیرات منفی بر اقتصاد کشور شده است. بخصوص بعد از اظهارات وزیر اقتصاد بر مبنای این که سال جاری باید آخرین سالی باشد که بانکها به بنگاه داری ادامه می دهند، این مساله بار دیگر موردتوجه قرار گرفته و کارشناسان اقتصادی نسبت به نتایج آن اخطار داده اند. در این گزارش، به بررسی علل، آثار و راهکارهای ممکن برای خروج بانکها از بنگاه داری پرداخته می شود.
در یک سیستم اقتصادی سالم و پویا، بانکها بعنوان نهادهای مالی باید به وظایف اصلی خود یعنی تأمین مالی، هدایت منابع مالی و تسهیل فعالیتهای اقتصادی بپردازند. هدف اصلی بانکها اینست که منابع مالی را بسمت پروژه ها و بخش های مولد اقتصادی هدایت کنند تا از این راه به رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و بهبود وضعیت عمومی اقتصاد کشور کمک کنند. بعبارت دیگر، بانکها باید نقش تسهیل گر و پشتیبان بخش خصوصی و تولیدکنندگان را ایفا کنند.
اما در سالهای اخیر، بخصوص به دنبال بحران های اقتصادی و مشکلات مالی، خیلی از بانکها به جای تمرکز بر فعالیتهای اصلی خود، وارد عرصه بنگاه داری شده اند. به این معنا که بانکها منابع مالی خویش را به جای هدایت بسمت پروژه های تولیدی و مولد، به خرید و مدیریت بنگاه های اقتصادی، صنایع و املاک اختصاص داده اند. این تغییر رویکرد، بخصوص در دوران رکود اقتصادی و افزایش نرخ تورم، سبب تشدید مشکلات اقتصادی شده و به تضعیف بخش خصوصی و رشد اقتصادی منجر گردیده است.
آثار منفی بنگاه داری بانکها بر اقتصاد ایران
ورود بانکها به عرصه بنگاه داری به وضوح اثرات منفی بر رشد اقتصادی کشور گذاشته است. به جای این که منابع بانکی به بخش های مولد اقتصادی مانند صنایع، کشاورزی و خدمات تولیدی تخصیص یابد، این منابع در پروژه های غیرمولدی که از لحاظ اقتصادی توجیه پذیر نیستند، به کار گرفته شده است. این پروژه ها که معمولا از جانب بانکها بدون کارشناسی دقیق انتخاب می شوند، نه تنها ارزش افزوده ای ایجاد نمی کنند؛ بلکه سبب کاهش تولید ناخالص داخلی و افزایش فشارهای اقتصادی می شوند.
بانک ها که باید منابع خویش را بسمت فعالیتهای اقتصادی با بازدهی بالا هدایت کنند، به سبب دخالت در بنگاه داری، منابع خویش را صرف کارهایی می کنند که نه تنها بازدهی ندارند، بلکه سبب افزایش بدهی های غیر قابل بازپرداخت و ناترازی در نظام بانکی می شوند. این وضعیت باعث کاهش قدرت تسهیلات دهی بانکها به بخش های مولد اقتصادی شده و رشد اقتصادی را متوقف می کند.
یکی از نتایج اصلی بنگاه داری بانک ها، ایجاد رقابت ناعادلانه با بخش خصوصی است. بانکها به سبب دسترسی به منابع مالی عظیم و نقدینگی کلان از راه سپرده های مردمی، می توانند به سادگی منابع مالی موردنیاز خویش را تأمین کنند. این در حالیست که خیلی از شرکتهای کوچک و متوسط به سبب عدم دسترسی به این منابع، با مشکلات جدی در تأمین مالی مواجهند.
این رقابت ناعادلانه سبب شده است که بانکها نه تنها رقیب مستقیم بخش خصوصی شوند؛ بلکه توان تولیدکنندگان کوچک و متوسط را در بازار کاهش داده و شرایط را برای توسعه کسب وکارهای این بخش دشوارتر کنند. بخصوص در صنایع و کارهایی که احتیاج به سرمایه گذاری های کلان دارند، بانکها با بهره گیری از منابع مالی خود وارد رقابت با شرکتهای خصوصی می شوند و توان رقابتی این بخش را کم می کنند.
به علاوه، دیگر از نتایج منفی بنگاه داری بانک ها، افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد است. بانکها برای پشتیبانی از پروژه های خود، بخصوص بنگاه هایی که تحت مدیریت خود دارند، مجبور به خلق پول و افزایش پایه پولی شده اند. این مورد سبب افزایش نقدینگی در کشور و در نتیجه تورم می شود.
در شرایطی که اقتصاد ایران با مشکلات تورمی روبه رو است، این روند می تواند وضعیت اقتصادی کشور را پیچیده تر کرده و به تشدید مشکلات تورمی دامن بزند. علاوه بر این، به سبب افزایش نقدینگی، بانکها بیشتر به خلق پول و افزایش بدهی های دولتی متوسل می شوند که در نهایت سبب بی ثباتی بیشتر در بازارها و افزایش فشار بر مردم می شود.
همچنین فعالیتهای بنگاه داری بانکها معمولا بدون دقت و کارشناسی کافی به انجام می رسد و خیلی از پروژه های اقتصادی که بانکها برای تأمین مالی آنها وارد می شوند، فاقد طرح های اقتصادی منسجم و قابل اتکا هستند. این امر سبب می شود که خیلی از این پروژه ها به جای ایجاد ارزش افزوده، به زیان های اقتصادی منتهی شوند و مطالبات معوق بانکها افزایش یابد.
افزایش حجم مطالبات معوق به سبب پروژه های غیرمولد سبب می شود که بانکها با مشکلات جدی در تأمین منابع خود مواجه شوند و ناترازی در نظام بانکی به یک بحران جدی تبدیل گردد. این بحران سبب محدودیت در توان بانکها برای اعطای تسهیلات به بخش خصوصی و سرمایه گذاری در پروژه های مولد اقتصادی می شود.
راهکارها و پیشنهادات برای اصلاحات سیستم بانکی
برای رفع مشکلات ناشی از بنگاه داری، بانکها باید به وظایف اصلی خود که همان تأمین مالی و پشتیبانی از تولید است، بازگردند. این کار نه تنها سبب تقویت بخش خصوصی می شود؛ بلکه منجر به رشد اقتصادی پایدار خواهد شد. بانکها باید منابع خویش را به جای فعالیت در پروژه های غیرمولد، بسمت پروژه های تولیدی و اقتصادی با بازدهی بالا هدایت کنند.
از طرفی بانک مرکزی باید نظارت های خویش را بر فعالیتهای بانکها افزایش دهد. نظارت دقیق تر و مؤثرتر می تواند از انحراف منابع مالی بانکها به بخش های غیرمولد پیشگیری کند و روند بنگاه داری بانکها را متوقف نماید. این نظارت ها باید بگونه ای باشد که بانکها را به پذیرش مسئولیت های اجتماعی و اقتصادی خود وادار کند و از ایجاد رقابت ناعادلانه با بخش خصوصی پیشگیری کند.
نکته دیگر اینست که بانکها باید به جای تمرکز بر بنگاه داری، از ابزارهای مالی نوین مانند انتشار اوراق قرضه و صندوق های سرمایه گذاری برای تأمین منابع مالی بهره گیرند. این اقدامات می تواند به بانکها کمک نماید تا منابع خویش را بسمت پروژه های مولد هدایت کرده و از ایجاد بحران نقدینگی و تورم جلوگیری نمایند. این ابزارها علاوه بر افزایش کارآمدی بانک ها، به جذب سرمایه گذاری های خارجی هم کمک خواهند کرد.
علاوه بر این، برای پیشگیری از ادامه روند بنگاه داری، ضروری است که بانک مرکزی نرخ بهره را بگونه ای تنظیم کند که بانکها انگیزه ای برای فعالیتهای غیرمولد نداشته باشند. نرخ بهره باید با نرخ تورم تناسب داشته باشد تا بانکها به جای ورود به بنگاه داری، به وظایف اصلی خود در تأمین مالی تولید و بخش خصوصی توجه نمایند.
ازطرفی بانکها باید منابع مالی خویش را به جای خرید و مدیریت بنگاه ها، بسمت بخش خصوصی و پروژه های مولد هدایت کنند. این امر علاوه بر تقویت بخش تولید، باعث کاهش بیکاری، افزایش تولید ناخالص داخلی و بهبود شرایط اقتصادی کشور خواهد شد.
ورود بانکها به بنگاه داری و انحراف منابع مالی از مسیرهای مولد به بخش های غیرمولد، سبب کاهش کارآمدی نظام بانکی، کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم در کشور شده است. برای رفع این مشکلات، نیاز است که بانکها به وظایف اصلی خود در تأمین مالی بخش های مولد بازگردند و از فعالیتهای غیرمولد اجتناب کنند.
اجرای اصلاحات ساختاری در بانک ها، تقویت نظارت بانک مرکزی، استفاده از ابزارهای مالی جدید و اصلاح نرخ بهره، راهکارهایی هستند که می توانند به بازسازی سیستم بانکی و رونق اقتصادی کشور کمک کنند. اگر بانکها از بنگاه داری بیرون بروند و منابع خویش را بسمت پروژه های تولیدی هدایت کنند، نه تنها مشکلات ناترازی بانکها حل خواهد شد؛ بلکه اقتصاد کشور هم بسمت رشد پایدار پیش خواهد رفت.

منبع: آنی بازار

1403/10/01

11:59:38

5.0 از 5

تگهای خبر: ابزار , ارز , ارزش , اقتصاد

این مطلب آنی بازار را پسندیدید؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان آنی بازار در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۸ بعلاوه ۱