بازگشت بانک ها به مسیر درست با توقف بنگاه داری به گزارش آنی بازار، یک کارشناس اقتصاد اظهار داشت: در کشور ما بانکها متأثر از دولت عمل می کنند، به علت کم کاری دولت بانکها وظیفه اصلی خود که همان تقویت نبیه تولیدی کشور است را اجرا نمی کنند. به گزارش آنی بازار به نقل از مهر عبدالناصر همتی در همایش تأمین مالی تولید، بر تغییر روش بنگاه داری بانکها به بنگاه سازی تاکید نمود. سخنرانی آن روز و تاکید وزیر اقتصاد بر این تغییر سبب شد تا باردیگر بنگاه داری بانکها زیر تیغ تیز نگاه و نظرات کارشناسان اقتصادی و رسانه ها برود. در این باره خبرگزاری مهر گفت گویی با محمود جامساز کارشناس اقتصادی داشت. جامساز با تاکید براینکه امروز بانکها دیگر در جایگاه خود که همان عرضه تسهیلات برای تولید صنعتی در کشور است، عمل نمی کنند، اظهار داشت: بانکها برای سود بیشتر خویش را درگیر عقود مشارکتی کرده اند. بر همین مبنا هم مبادرت به تأسیس شرکت ها و شراکت برای بنگاه داری دارند. برای همین سود و منفعت هم تنها تسهیلات خویش را به این کارها اختصاص داده اند. «ایران مال» و آن چه بانک آینده برای آن کرد، نمونه خوبی از این گونه اقدامات است. باید دولت و وزیر اقتصاد در مقابل این نوع بنگاه داری بانک بایستند و بانکها را باردیگر در جایگاه اصلی خود قرار دهند. کسب منافع بیشتر بانکها را بسمت بنگاه داری می برد محمود جامساز کارشناس اقتصادی در رابطه با موضع گیری وزیر اقتصاد به بنگاه داری بانکها اظهار نمود: «قطعا باید به مساله بنگاه داری بانکها توجه کرد. وظیفه بانکها کاملا مشخص است. به صورت معمول بانکها وظیفه دارند، سپرده های مردم را جمع کنند تا برای بخش های صنعتی تولید سرمایه کنند. بعد از آنکه بانکداری بدون ربا جایگزین قوانین قبلی بانکداری شد، عقود مشارکتی مبادلاتی جز وظایف بانکها تعریف شد. با این اتفاق، بانکها به خاطر منافع بیشتر، تمایل به انجام عقود مشارکتی پیدا کردند. به همین جهت، بانکها بیشتر به بنگاه داری تشویق شدند. پس منابعی که باید بعنوان تسهیلات به مؤسسات تولیدی پرداخت می شد، به شکل اعطای اعتبارات به شرکتهای رانتی پرداخت گردید. البته بانکها بعنوان شریک مالی در خیلی از این شرکت ها هم حضور دارند. بنابراین، شرکت هایی توسط بانکها تأسیس شد و بانکها برای آنها به خودشان وام و اعتبار پرداخت کردند.» تقویت بازارهای غیر متشکل مالی با بنگاه داری بانک ها او در ادامه توضیحات خود پیرامون بنگاه داری بانکها بیان نمود: «تسهیلاتی که بانکها امروز پرداخته کرده اند، همان اعطای اعتبار به خودشان است. اهدای وام بانکی به «ایران مال» و عرضه تسهیلات از جانب بانک آینده بهترین مثال برای این کار است. این بنگاه داری که امروز بانکها با آن امورات خویش را می گذرانند، بزرگترین صدمه را به اقتصاد ملی می زند. چون بخش اصلی اقتصاد در دست مردم باقی می ماند. همچنین، این بنگاه داری بیشتر در جهت تقویت بازارهای غیر متشکل مالی و پولی مصرف می شود. درحالی که باید در جهت تقویت بنیه صنعتی و تولیدی کشور هزینه شود. همین مساله یکی از عوامل مؤثر در ایجاد تورم کشور است. چونکه زمانیکه بخش مالی و پولی متورم شود و منابع بسمت تولید حرکت نکند، بطور حتم، بر روی قیمتها تاثیر دارد و افزایش قیمت بوجود می آورد. درست مانند آن چه امروز از افزایش سطح قیمتها در کشور شاهد می باشیم.» مبارزه با بنگاه داری بانکی از دولت آغاز می شود این کارشناس اقتصادی در رابطه با روش اجرای موضع گیری عبدالناصر همتی درمورد بنگاه داری بانک ها، اظهار داشت: «به عنوان وزیر اقتصاد آقای همتی باید بتواند با بنگاه داری بانکها روبرو شود. در همه کشورهای توسعه یافته بانک ملی و بانک مرکزی بانکهای مستقلی هستند و خود می توانند اعمال نفوذ کنند، اما در کشور ما این گونه نیست و آنها متأثر از دولت عمل می کنند. به بیانی دیگر، نظارت بانک مرکزی در کشور بر دیگر بانکها در واقع همان نظارت دولت بر بانکهای کشور است. پس کم کاری دولت ها سبب شده تا بانکها وظیفه اصلی خود یا همان تقویت نبیه تولیدی کشور را اجرا نکنند. بنابراین، دولت باید خود آغازگر این اقدام باشد. اما، کنترل وضعیت بانکها وظیفه بانک مرکزی است. در واقع اطمینان از سلامت بانکها و پیشگیری از خطای آنها وظیفه ای است که برای بانک مرکزی تعریف شده است.» جامساز در ادامه اضافه کرد: «بسیاری از بانکهای کشور کسر سرمایه دارند و سرمایه آنها کافی نیست. اما علیرغم این امر همین بانکها هر سال، حتی با عنایت به تورم عمومی کشور، باز هم کمبود سرمایه خویش را پنهان می کنند. به بیانی دیگر، ارزیابی هایی که از دارایی این بانکها صورت می گیرد، ارزش آنها را بیشتر از تورم نشان داده است. برای همین، آنها ناترازی خویش را تراز می کنند. به عقیده من، دولت باید از یک قدرت فاعلی برخوردار باشد تا بتواند بانکها را مهار کند. البته این که آقایان پزشکیان یا همتی بتوانند این اقدام را عملیاتی کنند، جای بحث دارد. چون نیروهای مخالف همواره کارشکنی دارند و بخشی از توان دولت را به خود اختصاص می دهند.» اجبار دولت برای انجام وظیفه بانک ها او در جواب سوال این که آیا وزیر اقتصاد و دارایی کشور به صورت کلی می تواند جلوی این اقدام را بگیرد یا خیر، تصریح کرد: «یک زمانی در کشور حوزه اختیارات وزیر اقتصاد به قدری بود که می توانست رئیس بانک مرکزی را تغییر دهد. امروز این اختیارات کاهش پیدا کرده و این نوع کارها در اختیار رئیس جمهور است. یعنی قدرت وزیر اقتصاد به نسبت قبل روند کاهشی داشته است. برای همین نمی توان پیشبینی دقیقی عرضه داد. البته باید توجه کرد، عرضه تسهیلات تکلیفی یکی از بزرگترین مشکلاتی است که بانکها امروز با آن سروکار دارند. زمانیکه این نوع تسهیلات به بانکها ابلاغ می شود به شکلی آنها را مجبور می کند تا بخشی از تسهیلات خویش را برای این کارها درنظر بگیرند. همین اقدام در یک اقتصاد سالم جایگاهی ندارد. اما با عنایت به عبور بانکها از جایگاه خود، دولت موظف است آنها را مجبور به عرضه تسهیلات مثلا برای مسکن کند. اما در کل عرضه تسهیلات تکلیفی اقدام درستی نیست.» منبع: anibazar.ir 1403/09/06 11:37:11 5.0 از 5 4 تگهای خبر: ارز , ارزش , ارزیابی , افزایش قیمت این مطلب آنی بازار را پسندیدید؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط تنظیم گری و نظارت بر مبادله رمزپول ها وظیفه قانونی بانک مرکزی است پسته قربانی یک باور سنتی شد رشد 15 درصدی صادرات غیرنفتی واردات نیم میلیارد دلاری لاستیک در 6 ماه نظرات بینندگان آنی بازار در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۷ بعلاوه ۳