سهم 70 درصدی پرونده های اموال غیر منقول در دادگاه ها به گزارش آنی بازار، قانون اجبار به ثبت معاملات اموال غیرمنقول بعنوان یک اقدام ضروری در جهت ساماندهی بازار املاک در ایران مطرح گردیده است. به گزارش آنی بازار به نقل از مهر قانون اجبار به ثبت معاملات اموال غیرمنقول بعنوان یک اقدام ضروری در جهت ساماندهی بازار املاک در ایران مطرح گردیده است. این قانون که اخیرا به تصویب رسیده و به منظور پیشگیری از سوء استفاده های احتمالی و کاهش دعاوی حقوقی ناشی از عدم ثبت، طراحی شده است. اجرای این قانون می تواند به افزایش امنیت سرمایه گذاری و کاهش ریسک های در رابطه با معاملات املاک کمک نماید. همچنین، با تشکیل یک رویه شفاف و قانونی برای ثبت اموال، امکان پیگیری و اثبات مالکیت به سادگی فراهم می شود. به قول کارشناسان حقوقی این قانون می تواند به بهبود شرایط بازار املاک در کشور منجر شود و اعتماد عمومی را نسبت به معاملات املاک افزایش دهد. با این حال، چالش هایی نظیر تأخیر در ابلاغ آیین نامه های اجرایی و عدم وجود زیرساخت های لازم، می تواند مانع از اجرای مؤثر این قانون شود. بنابراین، همکاری و همیاری تمامی نهادهای مربوطه برای تسریع در اجرای این قانون ضروری می باشد. به همین جهت آقای قاسمی عهد نایب رییس کانون وکلا در گفتگو با خبرگزاری..... اظهار داشت: «اجرای این قانون می تواند به کاهش دعاوی و افزایش امنیت معاملات کمک نماید و به شکلی به ساماندهی بازار املاک در کشور منجر شود». بر مبنای آمارهای موجود، حدود ۷۰ درصد از پرونده های موجود در دادگاه ها به اموال غیرمنقول مربوط می شود و از این تعداد، ۸۰ درصد به علت عدم ثبت صحیح و قانونی این اموال به وجود آمده است. تجارب جهانی و تأثیرات مثبت قانون جدیدآقای قاسمی عهد در ادامه به تجارب جهانی اشاره نمود و اظهار داشت: «در کشورهای پیشرفته، فرایند ثبت اموال غیرمنقول بعنوان یک رویه قانونی و ضروری شناخته می شود. بعنوان مثال، در انگلستان، انتقال اموال غیرمنقول با فرایند ای امن و شفاف صورت می گیرد که شامل ثبت سوابق مالکیت و انتقالات گذشته است. این رویه نه تنها از سواستفاده ها جلوگیری می کند، بلکه امنیت سرمایه گذاری را هم بالا می برد.» وی اضافه کرد: «با اجرای قانون اجبار به ثبت، ایران هم به سمت این رویه پیشرفته حرکت می کند و می تواند از تجربیات موفق کشورهای دیگر بهره برداری کند.» با وجود مزایای این قانون، چالش هایی هم در راه اجرای آن وجود دارد. قاسمی عهد در این حوزه خاطرنشان کرد: «تأخیر در ابلاغ آیین نامه های اجرایی و عدم فراهم بودن زیرساخت های لازم، می تواند مانع از اجرای مؤثر این قانون شود. عدم وجود زیرساخت های لازم می تواند سبب تأخیر در اجرای قانون و سردرگمی در دادگاه ها شود.»این مبحث نیازمند توجه جدی از جانب مسؤلان است. اجرایی کردن قانون اجبار باید مطالبه مردمی شودنیاز به مطالبه مردمی و احساس لزوم در جامعه نسبت به قانون اجبار به ثبت اموال غیر منقول به قول قاسمی عهد، خیلی از مردم ایران به علت عدم ثبت اموال غیرمنقول متضرر شده اند. این مورد به وضوح در پرونده های قضایی و دعاوی حقوقی نمایان است. وی در این حوزه عنوان کرد: «بسیاری از مردم به علت عدم ثبت اموال غیرمنقول متضرر شده اند و این نشان دهنده نیاز مبرم جامعه به اجرای قانون اجبار به ثبت است. مردم باید از حقوق خود آگاه باشند و برای تحقق این قانون مطالبه گری کنند.» قاسمی عهد در انتها تصریح کرد: "قانون اجبار به ثبت معاملات اموال غیرمنقول می تواند بعنوان یک گام مؤثر در جهت ساماندهی بازار املاک و افزایش امنیت سرمایه گذاری در ایران تلقی شود. با این وجود، برای دستیابی به نتایج مطلوب، احتیاج به همکاری و همیاری تمامی نهادهای مربوطه و تسریع در اجرای آیین نامه های قانونی احساس می شود." منبع: آنی بازار 1403/07/11 11:25:30 5.0 از 5 139 تگهای خبر: بازار , ثبات , سرمایه گذاری این مطلب آنی بازار را پسندیدید؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط نقش کلیدی بخش خصوصی در افزایش تولید فرآورده های نفتی قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۲۰ مهرماه ۱۴۰۳ قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۳ مهرماه ۱۴۰۳ بازار خودرو به کما رفت نظرات بینندگان آنی بازار در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۴ بعلاوه ۴