دیوان عدالت اداری:

صدور مجوز مجتمع های خدماتی و رفاهی بین راهی برعهده سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای است

آنی بازار: به گزارش آنی بازار، با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری صدور مجوز برای مجتمع های خدماتی و رفاهی بین راهی بر عهده سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای می باشد.

به گزارش آنی بازار به نقل از دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از وزارت امور اقتصاد و دارایی و درخواست ابطال بند الف مصوبه پنجاه و پنجمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ( ابلاغی به شماره ۸۰/۲۱۱۶۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱) در مورد تعیین مرجع واحد برای صدور مجوز مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی و تیر پارک ها که بر مبنای بند مذکور مورد تقاضا برای ابطال، صدور مجوز بر عهده وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی می باشد. در نهایت بعد از بحث و بررسی در جلسه هیات عمومی این بند را ابطال و مرجع اصلی صدور مجوز را سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اعلام نمود.
در رای مزبور آمده است؛ اولاً به باعث تبصره ۶ ماده ۷ قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ در مورد آن دسته از فعالیتهای اقتصادی که نیازمند دریافت مجوز از دستگاههای مختلف می باشند، دستگاه اصلی مبحث فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور دریافت و تکمیل و صدور مجوز را بر عهده خواهد داشت و از راه ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاههای مرتبط بگونه ای اقدام می نماید که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیشبینی شده توسط هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار تجاوز ننماید و همینطور لیست دستگاههای اصلی در صدور مجوز در فعالیتهای مختلف متناسب با شرایط توسط هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار مبحث ماده ۳ قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی تهیه و ابلاغ می شود.
ثانیا هیات عمومی دیوان عدالت اداری به باعث رای شماره ۲۷۵۰ الی ۲۷۵۳ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ با مبحث ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۸۰/۴۳۲ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۵ هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار (از جمله درمورد پروانه وکالت) اعلام نموده است: «در مواردی که مقنّن در قوانین عادی شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار را تعیین کرده هیات مذکور صلاحیت اقدام ندارد...» و وظیفه این هیات صرفاً تسهیل صدور مجوز کسب و کار در مقررات مادون قانون بوده و بر همین مبنا مقرره متضمن ضرورت بارگذاری اطلاعات صدور پروانه وکالت در سامانه اطلاع رسانی را ابطال کرده است.
ثالثا به باعث تبصره ماده واحده قانون اجازه واگذاری امتیاز سرقفلی و مشارکت غرف و فروشگاه های پایانه های عمومی بار و مسافر و مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی مصوب ۱۳۷۷/۰۷/۰۵ صدور مجوز تاسیس و بهره برداری از پایانه ها و مجتمع های فوق و هرگونه تاسیسات رفاهی بین راهی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و ساماندهی و تمرکز آنها در نقاط مناسب شبکه راه های کشور برعهده سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای است. بنا به مراتب فوق، هرچند لیست دستگاههای اصلی صدور مجوز در فعالیتهای مختلف متناسب با شرایط توسط هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار تهیه و ابلاغ می شود، لکن تهیه این لیست صرفا در مواردی است که به باعث قوانین دیگر مرجعی بعنوان دستگاه اصلی صدور مجوز تعیین نشده یا در تشخیص آن ابهام باشد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم به باعث آنچه بیان شد صلاحیت هیات مقررات زدایی را صرفاً در مقررات مادون قانون اعلام نموده و این در شرایطی است که در تبصره ماده واحده قانون اجازه واگذاری امتیاز سرقفلی و مشارکت غرف و فروشگاه های پایانه های عمومی بار و مسافر و مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی مصوب ۱۳۷۷/۰۷/۰۵ صدور مجوز مذکور در مقرره مورد شکایت در صلاحیت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای قرار گرفته و در نتیجه مرجع اصلی صدور مجوز به حکم قانون تعیین شده است و بر همین مبنا بند (الف) مصوبه پنجاه و پنجمین نشست هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار (ابلاغی به باعث نامه شماره ۸۰/۲۱۱۶۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی) خارج از حدود اختیار و مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

1402/02/01

16:33:30

5.0 از 5

418

تگهای خبر: اقتصاد , خدمات , دستگاه , سازمان

این مطلب آنی بازار را پسندیدید؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان آنی بازار در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۸ بعلاوه ۴