رییس مركز پژوهش های اتاق ایران هشدار داد

ظهور یک رانت جدید در بودجه۱۴۰۱

آنی بازار: رئیس مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران می گوید در فرآیند نهایی شدن بودجه سال ۱۴۰۱، اشکالات و ابهاماتی وجود دارد که در صورت نپرداختن به آنها، بستر رانت های جدید در اقتصاد ایران شکل خواهد گرفت.

به گزارش آنی بازار به نقل از ایسنا، دولت سیزدهم در نیمه دوم آذر ماه، لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را به مجلس ارائه نمود. این لایحه که اولین تجربه بودجه نویسی دولت جدید است، در هفته های گذشته در مجلس مورد بررسی قرار گرفته و نمایندگان فعلاً به کلیات آن رای مثبت داده اند.
محدودیت ها در تأمین منابع مالی، روش اجرای قوانین مالیاتی و چگونگی پشتیبانی از فعالان اقتصادی و مردم بخشی از دغدغه هایی بوده که در ایام گذشته از جانب نمایندگان بخش خصوصی در ارتباط با لایحه بودجه سال آینده مطرح شده و به نظر می آید این بخش نظرات خاص خویش را در این عرصه خواهد داشت.
محمد قاسمی – رئیس مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران – در تازه ترین اظهارنظر در این رابطه از خطر ایجاد رانتی جدید در این عرصه اطلاع داده و از نادیده گرفتن بخش خصوصی در فرآیند تدوین بودجه انتقاد کرده است.
وی با اشاره به اینکه اتاق های سه گانه باید موضع هماهنگی درباره بودجه داشته باشند افزود: نگاه ارباب-رعیتی دولت در بودجه ۱۴۰۱ تشدید شده است. برخلاف سالهای قبل که بخش خصوصی ولو به شکل صوری دعوت می شد، سال جاری در فرایند تدوین بودجه از اتاق های سه گانه هیچ دعوتی در ستاد تدوین بودجه به عمل نیامد.
او افزود: نکته مهم این که در بند الف تبصره ۱۸ به منظور توسعه سرمایه گذاری ها بر اساس آمایش سرزمینی دولت تصمیم گرفته صندوق کارآفرینی امید را به صندوق پیشرفت و عدالت ایران با ۳۱ صندوق استانی تابعه تغییر دهد. منبع مالی همه طرح ها در سطح استان و نظارت بر حسن اجرای طرح ها با شورای برنامه ریزی استان است. به نظر می آید امکان دارد توزیع رانت در شهرستان ها و استان ها از این محل اتفاق بیفتد.
قاسمی تاکید کرد: در واقع دولت می خواهد از محل افزایش قیمت سوخت و از محل افزایش مالیات ها پول را از جیب مردم برداشته و به صندوقی در استان ها واریز نماید تا استاندار بعنوان رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان اشتغال و رشد ایجاد نماید.
وی اظهار داشت: این اتفاق جدیدی است. دولت هم کمبود منابع خویش را از جیب بخش خصوصی و تولیدی کشور بر می دارد و هم آنرا در فرایند کار مشارکت نمی دهد. در حالیکه دولت باید ۴۰ درصد از درآمد نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز می کرد تا رشد و توسعه ایجاد نماید اما تصمیم گرفت این مبلغ را به صندوق واریز نماید تا شورای برنامه ریزی و توسعه استان رشد ایجاد نماید.
طبق گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، او با تاکید بر این که این نگاه ها، نگاه دولت گرایانه است بیان نمود: برای نخستین بار حتی یک مرتبه هم عبارت بخش خصوصی در لایحه بودجه نیامده است. برخلاف سالهای قبل که دست کم عبارت مشارکت عمومی-خصوصی را به کار می بردند سال جاری آن هم حذف شده و هیچ اسمی از بخش خصوصی برده نشده است اما به جای آن از عبارت غیردولتی بهره برده اند.

1400/10/18

20:20:54

5.0 از 5

587

تگهای خبر: افزایش قیمت , اقتصاد , بازرگانی , تولید

این مطلب آنی بازار را پسندیدید؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان آنی بازار در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۴ بعلاوه ۳