از سوی وزارت اقتصاد به بانك ها ابلاغ شد چگونگی برگشت وجوه اضافی از وام گیرندگان معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اموراقتصادی و دارایی طی بخشنامه ای به مدیران عامل بانکهای دولتی و بانک هایی که دولت در آنها سهام دارد، شرایط و چگونگی اجرایی شدن دستور وزیر اقتصاد در خصوص استرداد وجوه اضافه دریافت بانکها از تسهیلات گیرندگان را ابلاغ نمود. به گزارش آنی بازار به نقل از ایسنا، در بخشنامه صادره از عباس حسینی خطاب به بانکهای ملی، سپه، ملت، تجارت، صادرات، رفاه کارگران، توسعه صادرات، کشاورزی، مسکن، پست بانک، توسعه تعاون و صنعت و معدن آمده است: همانگونه که عنایت دارند، باوجود تاکید بانک مرکزی بر ضرورت اعمال نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در قراردادهای تسهیلاتی، این مورد در سالیان گذشته باعث طرح دعاوی مختلف ضد بانکها شده که رسیدگی به آنها افزایش حجم پرونده های دعاوی بانکی و تحمیل هزینه های مختلف دادرسی، کارشناسی و حق الوکاله به طرفین دعوا را به دنبال داشته است. متعاقب این امر، رای وحدت رویه ۷۹۴ مورخ ۲۱ مرداد ماه ۱۳۹۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص بطلان شرط مندرج در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور، صادر شد که مفاد آن به استناد قسمت اخیر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای دادگاه ها و سایر مراجع شامل قضایی و غیر آن لازم الاتباع لست. ازاین رو، در جهت تمکین به اجرای قانون، پشتیبانی از تولید، پیشگیری از اطاله دادرسی و تحمیل هزینه های غیرضرور به بانکها و همینطور پیرو توافقات صورت گرفته در جلسه مقام وزارت با مدیران عامل بانک ها، شایسته است به قید فوریت اجرای مفاد رای وحدت رویه مذکور در خصوص تعدیل نرخ سود قراردادی یا استرداد وجوه مازاد دریافتی (اعم از سود و وجه التزام مازاد) از تسهیلات گیرندگان را بدون احتیاج به طرح دعوا در محاکم قضایی و صرفا با درخواست مشتری و رعایت قوانین و مقررات و همچون ضوابط زیر مورد رسیدگی و اقدام لازم قرار گیرد: ۱- تمام یا بخشی از تسهیلات در زمان درخواست مشتری تسویه نشده باشد (اعم از این که در طبقه جاری باشد یا غیرجاری). ۲- قرارداد تسهیلاتی بین بانک و مشتری از نوع عقود مبادله ای باشد. لازم به ذکر است، در مورد عقود مشارکتی، در سال هایی که شورای پول و اعتبار نرخ سود مورد انتظار را به صورت حداقلی تعیین نموده است، مشمول رای وحدت رویه ۷۹۴ و بخشنامه حاضر نمی باشد ولی در سالهایی که نرخ مذکور دارای سقف حداکثری بوده ولی بانک برخلاف مصوبات شورای پول و اعتبار نرخ بالاتری از حداکثر تعیین شده را در محاسبات خود اعمال و سود مازاد مطالبه نموده است، نرخ مذکور باید به نرخ حداکثر مصوب شورای پول و اعتبار تعدیل گردد (بدیهی است در صورتیکه بانک عامل با تکیه به اسناد قابل قبول، مدعی تحقق میزان سود واقعی بیشتر از سقف سود مورد انتظار باشد، مبحث مستلزم توافق فیمابین یا رسیدگی توسط مرجع قضایی خواهد بود). ۳- تسهیلات گیرنده در صورتیکه دارای بدهی غیر جاری باشد، می بایست نسبت به تعیین تکلیف آن شامل بازپرداخت بدهی یا امهال برپایه ضوابط تعیین شده در دستورالعمل امهال مطالبات موسسات اعتباری و آئین نامه وصول مطالبات تا آخر خرداد ۱۴۰۱ اقدام نماید. ۴- گزارشی دال بر عدم مصرف مبالغ پرداختی در خارج از مبحث قرارداد تسهیلات یا واگذاری مبحث قرارداد به شخص ثالث بدون اذن بانک وجود نداشته باشد. ۵- درصورتیکه تسهیلات گیرنده، دعوایی را نزد محاکم قضایی درمورد نرخ سود بانکی (علیه بانک) مطرح کرده است، اعمال نهایی مفاد این بخشنامه و اعطای گواهی تسویه تسهیلات منوط به تنظیم گزارش اصلاحی و استرداد دعوای مذکور می باشد. بدیهی است، هرگونه مبحث خارج از شرایط فوق الذکر، مطابق چارچوب قانونی مربوط و در صلاحیت مراجع قضایی خواهد بود. پیش از این، احسان خاندوزی_ وزیر اقتصاد از توقف دریافت هر نوع دریافت نرخ سود بانکی در تسهیلات، خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار از هفتم دیماه اطلاع داده بود و اظهار داشت: فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان می توانند با رفتن به بانکها جهت اصلاح قراردادهای خود اقدام نموده و مبلغ مازاد دریافت شده توسط بانکها را مطالبه کنند. منبع: آنی بازار 1400/10/15 10:06:17 5.0 از 5 615 تگهای خبر: اقتصاد , بانك , بانك مركزی , بیمه این مطلب آنی بازار را پسندیدید؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط دبیرکل جی ئی سی اف وارد ایران شد چتر حمایت مالیاتی بر سر تولید مالیات تولید کاهش یافت چاره اندیشی وزیر اقتصاد برای آیفون هایی که قبلا وارد کشور شده است قیمت دلار و یورو شنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۳ ترمز افزایش قیمت دلار کشیده شد نظرات بینندگان آنی بازار در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۷ بعلاوه ۳