عضو حقوقدان شورای نگهبان:

طرح اصلاح ساختار بودجه در شورای نگهبان بررسی گردید

به گزارش آنی بازار عضو حقوقدان شورای نگهبان از بررسی طرح اصلاح ساختار بودجه در جلسه شورای نگهبان آگاهی داد و اظهار داشت: قانون بودجه نویسی کشور نیازمند اصلاح است و شاید یکی از راهکارها برای اصلاح ساختار بودجه، اصلاح و به روزرسانی همان قانون برنامه و بودجه باشد.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، طحان نظیف در سلسله گزارش های خود به مردم از جلسات شورای نگهبان نوشت: در جلسه چهارشنبه دهم دی ماه شورای نگهبان «طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه» در دستور کار بود. این طرح در این مرحله با برخی ابهامات و اشکالات در شورای نگهبان مواجه گردید. البته کلیت طرح مذکور و همین طور انجام هر اقدامی در امتداد اصلاح ساختار بودجه قابل تقدیر است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان اشاره کرد: همانطور که می دانید مقام معظم رهبری و خیلی از کارشناسان از سال ها قبل بر اصلاح اشکالات نظام بودجه ریزی کشور تاکید می کردند تا اینکه در سال ۱۳۹۷ با کاهش شدید درآمدهای نفتی بعنوان با اهمیت ترین منبع تامین درآمدی و بروز بیشتر لطمه های نظام بودجه ریزی، رهبر معظم انقلاب اسلامی در آذرماه ۱۳۹۷ باتوجه به شرایط تحریمی و تنگناهای ایجاد شده، انجام اصلاحاتی در ساختار بودجه را مطالبه کردند.
طحان نظیف افزود: بر طبق این دستور، دولت و مجلس در پروسه تنظیم و تصویب بودجه، مکلف به بازبینی در وضع موجود و اصلاح ساختاری بودجه با افق دوساله شدند. اما به رغم انجام برخی اقدامات باید اظهار داشت که تا حالا اقدام چشمگیری در این زمینه صورت نگرفته است.
وی تصریح کرد: با شروع به کار مجلس یازدهم، پیگیری بحث اصلاح ساختار بودجه در دستور کار قرار گرفت و تصویب این طرح را باید اقدامی در این راستا تلقی نمود که البته نباید انجام اصلاحات ساختاری در بودجه را در آن خلاصه کرد اما می توان آنرا بعنوان یک گام مثبت در این راستا دانست.
طحان نظیف اضافه کرد: در این راه، از سال ها قبل انجام برخی اصلاحات از جنبه اقتصادی مانند اصلاح ساختاری بودجه عمومی، کاهش کسری بودجه و عدم وابستگی بودجه به نفت و همین طور انجام برخی اصلاحات از جنبه حقوقی نظیر شفافیت بیشتر در بودجه شرکت های دولتی، عدم ذکر احکام غیربودجه ای، عدم ایجاد ساختار و تشکیلات و نیز عدم اصلاح قوانین دائمی در قانون بودجه بعنوان یک قانون یک ساله از طرف صاحب نظران اقتصادی و حقوقی مطرح بوده که تحقق آنها در اصلاح ساختار بودجه مورد انتظار است.
وی اظهارکرد: بعلاوه اینکه بر طبق اصل ۵۲ قانون اساسی، بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در «قانون» مقرر می شود از جانب دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می شود.
عضو شورای نگهبان افزود: هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز «تابع مراتب مقرر در قانون» خواهد بود. در صورتیکه قانون مذکور یعنی برنامه و بودجه نویسی کشور، مربوط به سال ۱۳۵۱ است و طبیعتا باتوجه به تغییر خیلی از اقتضائات کنونی، این قانون خود نیازمند اصلاح است و شاید یکی از راهکارها برای اصلاح ساختار بودجه، اصلاح و به روزرسانی همان قانون برنامه و بودجه باشد.

منبع: آنی بازار

1399/10/23

19:53:56

0.0 از 5

1249

تگهای خبر: اقتصاد , شركت , طبیعت , كالا

این مطلب آنی بازار را پسندیدید؟

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان آنی بازار در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۵ بعلاوه ۳