ناكامی در بازار برنج

به گزارش آنی بازار بررسی وضعیت بازار برنج طی چند سال اخیر نشان داده است كه دست هایی پشت پرده بوده كه به وضعیت نابسامان بازار این محصول دامن زده و هنوز آنها خواهان لغو قانون تمركز می باشند.

به گزارش آنی بازار به نقل از مهر تولید، توزیع، بازار و واردات واژگان مهمی هستند كه چیدمان نادرست و نبود متولی واحد برای آن ها به كشمكش های هرساله میان تولیدكننده، دولت، واردكننده و مصرف كننده محصولات كشاورزی می انجامد؛ نبود تناسب زمانی و مقداری بین حجم تولید داخلی و واردات آفتی است كه به جان بازار محصولات كشاورزی داخلی می افتد و طعم تلخ آن را مصرف كننده و تولیدكننده داخلی می چشد. این در حالی است كه تا همین چند سال پیش اختیار تولید محصولات كشاورزی با وزارت جهاد كشاورزی و اختیار واردات و تنظیم بازار این محصولات با وزارت صنعت، معدن و تجارت بود و این افتراق نتیجه ای جز بیگانگی و عدم تناسب تولید و چرخه عرضه داخلی با واردات و متضرر شدن كشاورز در برنداشت. اما از سال ۱۳۹۱ با تصویب "قانون تمركز وظایف و اختیارات مربوط به بخش كشاورزی در وزارت جهاد كشاورزی" (موسوم به قانون تمركز)، كلیه اختیارات و وظایف مربوط به سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت و اقدامات در مورد واردات و تنظیم بازار داخلی برای بیش از ۲۰ محصول كشاورزی ازجمله برنج، به وزارت جهاد كشاورزی واگذار و آیین نامه آن در سال ۱۳۹۲ توسط دولت وقت ابلاغ شد.
نوسانات و ناهماهنگی های بازار برنج به عنوان یكی از كالاهای اساسی سبد خوراك خانوارهای ایرانی، به دلیل نداشتن متولی واحد مدیریتی و اجرایی در سال های پیش، تجربیات بدی برای دولت و ملت ایران بر جای گذاشت.
در همین زمینه سید محمد جواد مویدیان،عضو مركز مطالعات راهبردی غذا و كشاورزی دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینكه همه ساله، واردات بی ضابطه یا بدون نظارت برنج، نبود تعرفه قیمتی یا محدودیت و ممنوعیت مقداری واردات در فصل برداشت یا عدم تناسب حجم واردات نسبت به مقدار تولید و نیاز مصرفی كشور موجب متضرر شدن تولیدكننده داخلی می شد، اظهارداشت: از دیگر نتایج نامطلوب مدیریت گسسته بازار برنج می توان به سودجویی برخی واردكنندگان یا عمده توزیع كنندگان به شكل احتكار در فصول آخر سال و درنتیجه ایجاد تورم و واردكردن شوك قیمتی به بازار و نارضایتی مصرف كنندگان اشاره كرد.
وی اضافه كرد: یكی از تشكل های واردكننده محصولات غذایی در كشور از زمان اجرای قانون تمركز منافعش به خطر افتاد و همواره نسبت به تصویب و اجرای قانون تمركز وظایف بخش كشاورزی اعتراضات و اظهارات ضدونقیضی دارد. این انجمن همچنین با مطرح شدن زمزمه های احیای وزارت بازرگانی از مدافعان سرسخت تشكیل مجدد این وزارتخانه است.
كارشناس ارشد اقتصاد و عضو مركز مطالعات راهبردی غذا و كشاورزی دانشگاه تهران عنوان كرد: این انجمن در تاریخ ۱۳۹۶/۴/۱۱ طی نامه ای به محمد شریعتمداری رئیس كارگروه تنظیم بازار، پیشنهاد بازنگری در قانون تمركز وظایف بخش كشاورزی را مطرح كرد و خواستار آن شد تا مفاد قانون تمركز به نحوی تغییر یابد كه وظایف وزارت جهاد كشاورزی صرفاً بر محور تولید متمركز شود تا تكلیف واردات نیز مشخص گردد. همچنین در این نامه تصمیم وزارت جهاد كشاورزی در تمدید زمان قانونی واردات برنج تا یكم شهریور را صدمه ای جبران ناپذیر بر تجارت كشور عنوان كرده و آن را موجب تعطیلی بنگاه های اقتصادی در كشور دانسته؛ این درحالی است كه عمده تشكل های صنفی كشاورزی تأیید بر استمرار قانون تمركز دارند.
به گفته مویدیان این در حالی است كه طبق آمار گمرك جمهوری اسلامی ایران میزان واردات برنج طی سال های ۱۳۸۰ تا پیش از اجرایی شدن قانون انتزاع به شرح زیر (نمودار ۱) است:

وی ادامه داد: اما همانطور كه در نمودار مشاهده می شود، پس از ابلاغ قانون تمركز(سال ۱۳۹۲)، واردات برنج در كشور علیرغم آن كه با روی كار آمدن دولت یازدهم، كشت برنج به جز در دو استان گیلان و مازندران محدود شد، سیر نزولی به خود گرفت.
مویدیان گفت: طبق آمار گمرك، واردات برنج از ۱.۹۵۶ میلیون تن در سال ۹۲ به كمتر از ۸۵۰ هزار تن در سال ۹۵ رسیده است كه كاهش ۵۷ درصدی را نشان می دهد. كاهش واردات و درنتیجه رونق گرفتن تولید داخل از اثرات سیاست های اجراشده توسط وزارت جهادكشاورزی به عنوان متولی تولید و بازرگانی این محصول بوده است.
منبع آمار شفاف قاچاق كجاست؟
عضو مركز مطالعات راهبردی غذا و كشاورزی دانشگاه تهران با بیان اینكه در این بین اما مسئولین انجمن واردكنندگان برنج، شبهه قاچاق برنج در صورت ممنوعیت واردات را مطرح می كنند، اضافه كرد: ولی این سؤال را بی پاسخ می گذارند كه ایشان آمار شفاف و دقیق قاچاق را از كجا به دست می آورند و به جز آن ها مگر چه واردكنندگان عمده دیگری اقدام به واردات برنج خواهند كرد؟
مویدیان ادامه داد: شبهه دیگر مطرح شده از سوی ایشان این است كه ملوانان و مرزنشینان از قانون منع واردات در فصل برداشت مستثنی هستند و اینان ۳۰ درصد برنج وارداتی را وارد می كنند درحالی كه طبق بررسی های انجام شده حجم وارداتی كه به وسیله ملوانان و مرزنشینان به كشور قابل انجام است، نسبت به كل برنج مصرفی كشور ناچیز است. به عنوان مثال میزان واردات ملوانان و مرزنشینان در مردادماه ۱۳۹۴ تنها ۰.۱۲ درصد كل واردات در همان ماه بوده است.
دوئل وزارت جهاد كشاورزی و واردكنندگان برنج بر سر قانون تمركز
عضو مركز مطالعات راهبردی غذا و كشاورزی دانشگاه تهران تصریح كرد: انجمن مذكور پس از اجرای قانون تمركز اظهارات ضدونقیضی در باب مخالفت با این قانون داشته است.
مویدیان گفت: كشور شاهد آن است كه درست در زمانی كه وزارت جهاد كشاورزی برای تنظیم بازار و تأمین برنج موردنیاز كشور و همچنین حمایت از مصرف كننده تدبیر می كند، واردكنندگانی كه همیشه منافع آن ها در واردات بی رویه بوده، به نام حمایت از مصرف كننده فعالیت های ضد تولیدی خود را دنبال و با سیاست های تنظیم گری وزارت جهاد كشاورزی مخالفت می كنند.
وی ادامه داد: واردكنندگان با انتقاد و اعتراض از وزارت جهاد كشاورزی كه تكلیف قانونی خود را متناسب با قانون تمركز وظایف بخش كشاورزی پی گرفته است، به دلیل به خطر افتادن منافعشان به دنبال كاهش واردات، در پی تقویت و احیای مجدد ساختار واردات در كشور هستند. این موضوع در موضع گیری های اخیر ایشان در مورد لایحه اصلاح ساختار بخشی از دولت كه در ماده (۱) به تفكیك بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و لغو قانون انتزاع پرداخته، به خوبی قابل مشاهده است.
مویدیان افزود: همچنین در ۸ اسفندماه ۹۵ كه گزارش انعقاد قرارداد واردات ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تن برنج سفید از تایلند توسط دولت برای اولین بار طی ۱۰ سال گذشته منتشر شد، واردكنندگان برنج ضمن نارضایتی از واردات برنج ارزان قیمت تایلندی توسط وزارت جهاد كشاورزی از نادیده گرفتن نقش بخش خصوصی در امر واردات و تنظیم بازار برنج توسط دولت انتقاد كردند. این در حالی است كه مسئولین انجمن مذكور نسبت به مرغوبیت بیشتر برنج تایلندی نسبت به برنج هندی اذعان داشتند.
وی اضافه كرد: در سال ۱۳۹۵ برنج ارزان قیمت تایلندی در كنار دیگر برنج های داخلی و هندی توزیع شد و بازار شب عید این محصول را تنظیم و به خوبی مدیریت كرد، درحالی كه واردكنندگان بخش خصوصی از احتمال افزایش قیمت ناشی از عدم توانایی دولت در تنظیم بازار ابراز نگرانی كرده و هشدار داده بودند.
كارشناس ارشد اقتصاد و عضو مركز مطالعات راهبردی غذا و كشاورزی دانشگاه تهران تصریح كرد: مسلماً متولی یك بخش اقتصادی بدون تسلط بر شئون مختلف تولیدی و توزیعی آن بخش نمی تواند به مدیریت پایدار اجرایی دست یابد. زیرا از طرفی برنامه ریزی برای حجم تولید و فراوانی مراكز آن منوط به اشراف بر بازار مصرف و آگاهی از نیاز تقاضا است؛ و از طرف دیگر تنظیم بازار داخلی و چرخه توزیع، در گرو مدیریت حجم و شاخص های هزینه ای و قیمتی در بنگاه تولیدی است.
وی اضافه كرد: دراین بین، متولی بخش كشاورزی كشور با توجه به ساختار و جایگاه این بخش در تأمین امنیت غذایی، امنیت ملی و اثرگذاری مستقیم بر معیشت تولیدكننده و مصرف كننده، نیازمند تسلط و مدیریت یكپارچه چرخه تولید و توزیع محصولات خود است. این در حالی است كه نه تنها تنظیم بازار ناشی از تولید داخل اهمیت دارد بلكه مدیریت تجارت خارجی به عنوان مكمل تولید داخل برای تأمین كسری و یا صادرات مازاد تولیدات كشاورزی از اهمیت بالاتری برخوردار است.
مویدیان اظهارداشت: چراكه تنظیم بازار داخل توسط یك متولی مانند وزارت جهاد كشاورزی و مدیریت تجارت خارجی همان بازار توسط یك متولی دیگر مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، دستاوردی جز سردرگمی و متضرر شدن تولیدكننده، سرازیر شدن سود این بازار به جیب برخی واردكنندگان یا دلالان و استیصال دولت در تعدیل عرضه و تقاضای محصولات كشاورزی در پی ندارد.

1396/05/20

13:04:26

5.0 از 5

6105

تگهای خبر: بازار خرید و فروش , قیمت

این مطلب آنی بازار را پسندیدید؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان آنی بازار در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۲ بعلاوه ۱