در جلسه هیات دولت به ریاست روحانی به تصویب رسید

بخشنامه اجرائی انضباط اجتماعی و ایمنی راه ها

آنی بازار: با تصمیم هیأت وزیران و بمنظور ایجاد چرخه اقتصادی مناسب در صنعت برق، تشكیل بازار رقابتی و بالا بردن راندمان تولید، ایجاد توسعه پایدار صنعت برق كشور و امنیت عرضه برق، كلیه مشتركان صنعتی برق با قدرت بالای پنج مگاوات، موظف به تامین انرژی الكتریكی مورد نیاز خود بوسیله قراردادهای دو جانبه و یا سایر روش های متداول در بورس انرژی شدند.

به گزارش آنی بازار به نقل از ایسنا، در جلسه هیأت وزیران که بامداد روز چهارشنبه به ریاست حجت الاسلام والمسلمین روحانی رئیس جمهوری برگزار شد، وزارت نیرو و بورس انرژی موظف شدند زیرساخت های لازم را برای تامین برق سایر مشترکان (از جمله مشترکان تجاری بالای ۵ مگاوات) بوسیله قراردادهای دو جانبه یا روش های متداول بورس انرژی فراهم نمایند، به شکلی که بر طبق یک برنامه زمانبندی شده، طی دو سال آینده تمام مشترکان بالای یک مگاوات مشمول این مساله شوند.
همچنین در مواردی که تامین برق مصارف مازاد بر الگوی مصرف (به تشخیص وزارت نیرو) از مصارف کمتر از الگو قابل تفکیک باشد، مصرف مازاد بر الگو بوسیله ساز و کار مصوب تامین خواهد شد.
اختصاص تسهیلات برای خرید تضمینی، حمایتی و توافقی محصولات کشاورزی
هیأت وزیران بمنظور تامین نقدینگی برای خرید تضمینی، حمایتی و توافقی محصولات کشاورزی و جلوگیری از ضرر تولیدکنندگان این بخش، با تخصیص مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران موافقت نمود.
بر اساس این تصمیم، سازمان مذکور موظف است برنامه عملیاتی مربوط به پیش بینی خرید محصولات کشاورزی در سال ۱۳۹۹ را به همراه جدول گردش نقدینگی و برنامه زمان بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات بانکی به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کند.
هم چنین، بانک مرکزی موظف است ضمن تسهیل پروسه پرداخت تسهیلات مربوط تا پیش از دی ماه سال ۱۳۹۹، امکان ورود مؤثر در بازار همراه با کسب رضایت تولیدکنندگان را فراهم آورد. سازمان مرکزی تعاون روستایی نیز موظف است تسهیلات را از محل فروش محصولات خریداری شده و ضرر و زیان دریافتی، بازپرداخت نماید.
اختصاص اعتبار و تسهیلات بانکی برای زهکشی دشت گمیشان و جبران خسارات ناشی از بارندگی به عشایر کشور
با تصویب هیأت وزیران، مبلغ سه هزار میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای بمنظور زهکشی دشت گمیشان برای اجرای پروژه های پیشگیرانه در رابطه با حوادث غیرمترقبه جهت راه اندازی شبکه های زهکشی در اراضی شمال گرگانرود و قره سو استان گلستان اختصاص یافت.
دولت همین طور با اختصاص مبلغ پانصد میلیارد ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت بمنظور جبران خسارات وارده به جامعه عشایری کشور در اثر بارندگی های سال جاری و نیز رفع نیاز و مشکلات آنان در امتداد جهش تولید و بازتوانی معیشتی کارهای تولیدی و تامین آب، علوفه و آبرسانی، موافقت نمود.
لازم به ذکر است، طول دوران بازپرداخت تسهیلات مذکور حداکثر پنج سال است و بدهی احتمالی لطمه دیدگان به بانک ها مانع از دریافت این تسهیلات نخواهد بود.
اصلاح بخشنامه اجرائی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی
دولت با هدف حل مشکلات و نارسایی های موجود درباب وضعیت ایمنی غذا و آلودگی های مختلف غذایی، بخشنامه اجرائی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی موضوع بند (ب) ماده (۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور را اصلاح کرد.
متن اصلاحی بخشنامه مذکور با تاکید بر استفاده از ساختارها و ظرفیت های قانونی موجود نظیر شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و سازمان غذا و دارو تهیه شده تا با بهره گیری از ظرفیت بخشنامه اجرائی موصوف، ضمن وضع تکالیف مغفول برای دستگاه های سیاستگذار و ناظر بر حوزه ایمنی غذایی (وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی) بوسیله ایجاد ساختار مجازی و فرابخشی برای سیاستگذاری اجرائی و نظارت بر سلامت مواد غذایی ذیل شورای عالی سلامت، از ایجاد ساختارهای جدید پرهیز شود.
به سبب این اصلاحیه، سلامت و ایمنی غذایی شامل عاری بودن غذا از آلاینده ها، مطابق استانداردهای موجود است، بطوری که غذا سبب لطمه به مصرف کننده نشود و مشروط بر اینکه طبق دستورالعمل های مربوط آماده یا مصرف شود.
همچنین «ارزیابی خطر»، از دیگر تعاریف مندرج در این بخشنامه بعنوان فرایندی علمی است که شامل مراحل شناسایی خطر، ارزیابی در معرض خطر بودن و توصیف خطر می باشد.
دولت وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی را موظف کرد بمنظور یکپارچه سازی و تجمیع امور در رابطه با غذا و تغذیه نسبت به پیشنهاد اصلاح ساختار تشکیلاتی خود ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این اصلاحیه به سازمان اداری و استخدامی کشور جهت تصویب، اقدام نمایند.
همچنین وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی موظف شد با همکاری سازمان ملی استاندارد و وزارت جهادکشاورزی ظرف شش ماه از ابلاغ این اصلاحیه، برنامه جامع ارتقای سلامت و ایمنی غذایی جمهوری اسلامی ایران را مشتمل بر ارتقای زیرساخت های ارزیابی خطر، ارتقای نظام بازرسی و نظارت بر ایمنی مواد غذایی، تقویت زیرساخت های سلامت و ایمنی غذایی و توانمندسازی کشاورزان در زمینه تولید محصولات سالم گواهی شده و ارگانیک و سایر موارد ضروری، تنظیم و بعد از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب شورای عالی برساند و سازمان برنامه و بودجه کشور در سقف منابع موجود و در قالب ضوابط بخشنامه بودجه سنواتی، اعتبارات مربوطه را در لایحه بودجه سالانه کل کشور پیشبینی و طبق برنامه جامع و بر طبق گزارش نظارتی، در اختیار دستگاه های ذیربط قرار میدهد.
تصویب بخشنامه اجرائی انضباط اجتماعی و ایمنی راه ها
دولت به سبب تکلیف مقرر در قانون احکام دائمی توسعه کشور در جهت تامین امنیت و نظم پایدار، بخشنامه اجرائی جزء (۴) بند (ب) ماده (۴۶) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور موضوع انضباط اجتماعی و ایمنی راه ها را به تصویب رساند.
افزایش و ارتقای سطح اطلاعات، دانش، مهارت و اصلاح نگرش شهروندان و دستگاه های ذیربط بمنظور تقویت انضباط اجتماعی و ارتقاء ایمنی راه ها و رفتارترافیکی، ترویج و نهادینه سازی الگوی رفتار اجتماعی قانونمند، همچون اهداف بخشنامه اجرائی مذکور است.
به سبب بخشنامه فوق، دستگاه های ذی ربط مکلفند برای انضباط بخشی اجتماعی و ایمنی راه های کشور با ایفای نقش فعال در امر فرهنگ سازی و نهادینه کردن الگوی رفتار اجتماعی و ترافیکی قانونمند، اقدامات مرتبط را انجام دهند.
دولت همین طور دستگاه های مسئول را مکلف کرد درچارچوب شرح اقدامات مطروحه، گزارش عملکرد را در بازه زمانی یک ساله به وزارت کشور که مسئول حُسن اجرای این بخشنامه است، ارسال کنند.
دستگاه های موضوع بخشنامه موظفند اعتبارات مورد نیاز اجرای بخشنامه توسط دستگاه متبوع خودرا در پیشنهاد بودجه سالانه خود به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند.

تعیین راه مجاز گمرکی در نقطه شمتیغ ایران و شمتیغ افغانستان
با تصویب دولت، راه مجاز گمرکی در نقطه شمتیغ ایران و شمتیغ افغانستان، بعنوان مرز مجاز ریلی جهت ورود و خروج کالا و مسافر به کشور با رعایت ضوابط و مقررات مربوط، تعیین شد.
هیأت وزیران این تصمیم را بمنظور بهبود توسعه روابط تجاری و اقتصادی با کشور افغانستان در شرایط حساس کنونی و فقط با هدف گذاری تردد ریلی در استان خراسان رضوی، اتخاذ نمود.

صدور مجوز پرداخت سهمیه و حق عضویت ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی در سال ۱۳۹۹
هیأت وزیران با صدور مجوز برای پرداخت سهمیه و حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی در سال ۱۳۹۹ موافقت نمود.
بر این اساس، وزارت امور خارجه مجاز است سهمیه حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان‎های بین‎المللی در سال ۱۳۹۹ (۲۰۲۰ میلادی) را با رعایت ترتیب اولویت و سایر قوانین و مقررات مربوط از محل اعتبار مربوط به سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی و تعهدات، مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور پرداخت نماید.
وزارت امور خارجه همین طور موظف است اعتبار مربوط به سهمیه حق عضویت و تعهدات سالانه سازمان ها و مجامع بین المللی را به ترتیب اولویت در گروه اول، در سقف اعتبار ابلاغی پرداخت نماید و گزارش روش اجرای این تصویبنامه را به کمیته بررسی عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی ارائه کند.
حق عضویت و تعهدات سالانه سازمان ها و مجامع بین المللی گروه دوم در سقف اعتبارات ابلاغی دستگاه اجرائی ذیربط تخصیص و پرداخت می شود.

اصلاح بخشنامه اجرائی ثبت و به روز رسانی اطلاعات و پرداخت ها به کلیه کارکنان دستگاه های اجرائی در سامانه های کارمند ایران و ثبت حقوق و مزایا
دولت بمنظور تامین نظر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات، با اصلاح بخشنامه اجرائی بند (الف) تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور درباب ثبت و به روز رسانی اطلاعات و پرداخت ها به کلیه کارکنان دستگاه های اجرائی در سامانه کارمند ایران و سامانه ثبت حقوق و مزایا موافقت نمود.

آیین نامه اجرائی خرید خدمات دستگاه های اجرائی از بخش خصوصی و تعاونی اصلاح شد
هیأت وزیران با هدف تامین نظر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات، بخشنامه اجرائی بند (الف) تبصره (۲۵) قانون برنامه ششم توسعه کشور موضوع خرید خدمات دستگاه های اجرائی از بخش خصوصی و تعاونی را اصلاح کرد.

تصمیم دولت درباب نحوه ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور
دولت در اجرای ماده (۱۴۵) قانون بخشنامه داخلی مجلس شورای اسلامی، از مجلس خواست تا لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۵) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور را در دستور کار خود قرار دهد.

تصویب لایحه «اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت»
هیأت وزیران باتوجه به خلا موجود در قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت درباب ایجاد منابع پایدار در شهرها جهت توسعه، مدیریت و بهبود حمل و نقل شهری، لایحه اصلاح قانون مزبور را به تصویب رساند.
توسعه حمل و نقل عمومی، ترویج سفرهای غیرموتوری و کاهش سفرهای موتوری، اولویت جابجایی بار بوسیله شبکه حمل و نقل ریلی، مدیریت مصرف انرژی در حمل و نقل، افزایش ایمنی و کاهش خطرات ناشی از حوادث رانندگی، مهمترین اهداف این لایحه را می سازند.
بر اساس این لایحه، تمام دستگاه های اجرائی دولتی و شهرداری ها جهت حمل بارهای با فاصله سیر بالای ۵۰۰ کیلومتر در صورت وجود مسیر حمل و نقل ریلی مکلفند جابجایی بار بوسیله شبکه حمل و نقل ریلی را در اولویت قرار دهند.
هم چنین، بمنظور افزایش ایمنی و کاهش خطرات ناشی از حوادث رانندگی و نرخ ریسک بیمه شخص ثالث، معادل ۱۰ درصد از نرخ صدور بیمه نامه های شخص ثالث از طرف شرکت های بیمه گر از متقاضیان، ستاندن و جهت رفع نقاط و مقاطع پرحادثه شهری و برون شهری در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور قرار می گیرد.
علاوه بر این، شهرداری شهرهای با جمعیت بالای ۵۰ هزار نفر موظفند با بهره گیری از منابع مالی شهرداری نسبت به تهیه، بازبینی و بروزرسانی طرح جامع حمل و نقل و ترافیک درون شهری اقدام نمایند. هم چنین آنها می بایست حداقل ۲۰ درصد اعتبارات مربوط به قانون مالیات بر ارزش افزوده را صرف توسعه و بهبود سامانه های حمل و نقل عمومی و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی و مینی بوسرانی نمایند. ضمنا وزارت خانه های راه و شهرسازی و کشور مکلفند شرایط تهیه و تصویب همزمان طرح جامع شهرسازی و معماری و طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهرها را فراهم نمایند.
لازم به ذکر است، اعطای تخفیف و تسهیلات برای حمل و نقل عمومی و دریایی و هوایی، وصول عوارض خودرو ها متناسب با پیمایش و آلایندگی، افزایش سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل ریلی حومه ای، نظارت بر مراکز معاینه فنی وسایل نقلیه بمنظور اطمینان از صحت عملکرد فنی و ایمنی وسایل نقلیه و کنترل آلاینده های هوا و صدا، افزایش سرمایه گذاری در طرح های ایجاد و توسعه سامانه های حمل و نقل عمومی شهری و پشتیبانی از شرکت های اتوبوسرانی و بهره برداری قطار شهری، همچون مزیت های لایحه فوق به شمار می روند.

موافقت دولت با تشکیل کارگروه شناسایی اموال منقول و غیرمنقول مازاد و بلااستفاده دستگاه های اجرائی در سطح ملی
دولت بمنظور شناسایی اموال منقول و غیرمنقول مازاد و بلااستفاده دستگاه های اجرائی و بررسی مستندات مولدسازی و فروش در سطح ملی، مصوب کرد کارگروهی با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضویت معاون حقوقی رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و رئیس دستگاه اجرائی ذی ربط تشکیل گردد.
بر این اساس، وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند راساً نسبت به شناسایی اموال مازاد یا بلا استفاده دولت در اختیار دستگاه اجرائی اقدام و به کارگروه پیشنهاد کند و بعد از تصویب کارگروه جهت اجرا به دستگاه اجرائی ذی ربط ابلاغ نماید.
دستگاه اجرائی باید بعد از تصویب کارگروه و صدور مجوز فروش یا مولدسازی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف یک ماه مجوز صادره را اجرا نماید، در غیر این صورت وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به فروش یا مولدسازی اقدام نموده و مخالفت دستگاه بهره بردار بعد از اقدام وزارت و نیز انصراف دستگاه اجرائی بعد از اعلام کتبی اموال مازاد، بلا اثر است.

آیین نامه اجرائی نحوه واگذاری مطالبات قراردادی به تصویب رسید
هیأت وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، بخشنامه اجرائی ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و پشتیبانی از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی را تصویب کرد.
آیین نامه پیش رو در اجرای ماده مذکور و دو تبصره آن، ساز و کارهای اجرائی لازم بمنظور پیاده سازی شیوه تامین مالی واگذاری مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) را فراهم نموده است. همین طور ساز و کارهای اطلاع رسانی به کارفرما جهت تعهد به فاکتورینگ، و پیش بینی سامانه ثبت قراردادهای فاکتورینگ همچون مهم ترین مسائلی هستند که در متن بخشنامه بدان پرداخته شده است.
علاوه بر این، باتوجه به کاربرد مؤثر فاکتورینگ در تامین مالی زنجیره تامین، در این بخشنامه دستورالعمل های لازم برای پیاده سازی زیرساخت تامین مالی زنجیره تامین نیز تحت عنوان «واگذاری معکوس» لحاظ شده است.

منبع: آنی بازار

1399/07/16

21:39:26

5.0 از 5

1703

تگهای خبر: آموزش , ارز , ارزش , ارزیابی

این مطلب آنی بازار را پسندیدید؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان آنی بازار در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۹ بعلاوه ۴