در بازار ارز چه خبر است؟ بازار ارز در هفته های اخیر و بعد از شیوع كرونا، دوباره گرفتار تلاطم و نوسان شده كه نگرانی فعالان اقتصادی را به همراه داشته است، آنها امیدوارند با بهبود روند بازگشت ارز صادراتی و بازگشایی مرزهای تجاری، تعادل و ثبات باردیگر به این بازار بازگردد. «مدام می گویند همتی تقاضا را سرکوب کرده، کجای دنیا دیده می شود مقابل یک بانک مرکزی که تحت شدیدترین تحریم ها هم هست و همه راه های ورود کالا و نقل و انتقال پول را به رویش بسته اند، بگویند [چرا] اجازه نمی دهد هر واردکننده ای هر چه خواست وارد کشور کند؟ یعنی چه که گفته می شود بدون انتقال ارز [به برخی افراد] اجازه ورود [کالا] داده شود!؟ این افراد ارز را از کجا می آورند؟ جز آن است که از کف بازار خرید می شود و جز این است که با فشار، قرض بالا می آورند؟ به من می گویند شما چرا مخالفی که مرزنشینان کالا وارد کشور کنند؟ به من گزارش داده اند که به اسم ته لنجی، لنج ها را تا کله پر می کنند و کالا وارد کشور می شود، این یخچال های ساید بای ساید و این تلویزیون ها از کجا وارد کشور می شود؟ ارز آن از کجا می آید؟ بعد می گویند چرا همتی نمی تواند ارز را کنترل کند. اگر جلوی این ها (قاچاقچیان) را نگیرند، خب چطور کنترل کند؟ اقتصاد مقاومتی فقط حرف در جلسات شده است، یکی نیست جلوی این ها را بگیرد. [آیا] بانک مرکزی باید جلوی مرزهای را بگیرد؟ خیلی جدی می گویم ما اگر این ها را نتوانیم کنترل نماییم، در مقابل این فشارها (تحریم ها) باخته ایم.» این جملات را «عبدالناصر همتی» در بهمن ماه سال قبل و دقیقا یک روز قبل از اعلام رسمی شیوع ویروس کرونا در ایران، طی همایش سالانه اقتصاد مقاومتی، با چهره ای برافروخته و لحنی گلایه آمیز بیان نمود. همتی با ورود خود به بانک مرکزی در مردادماه ۱۳۹۷، توانست آرامش و ثبات را به بازار از هم گسیخته ارز برگرداند. بازاری که در هفته های اخیر باردیگر گرفتار چالش نوسانات ارزی شده، نوساناتی که به نگرانی مردم و فعالان اقتصادی تبدیل گشته است. گرانی ارز از کجا آمد؟ درباره علل این واقعه تفاوت نگاه هایی وجود دارد. «محسن زنگنه» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی این عوامل را به دو دسته واقعی و کاذب تقسیم کرده و تحریم های یکجانبه آمریکا که منجر به کاهش فروش نفت و کاهش منابع ارزی شده است را از دلیلهای واقعی افزایش قیمت ارز معرفی کرده است. اما او نیمی از افزایش قیمت ارز را کاذب و معلول مبادله ارز در بازارهای کاغذی می داند. بازارهایی که ۲۴ ساعته در حال معامله هستند، معاملاتی که هیچ پولی را جا به جا نمی کنند و همه چیز فقط روی کاغذ اتفاق می افتد. علت دیگری که برای افزایش نرخ ارز از طرف برخی کارشناسان اعلام می شود افزایش نقدینگی برای جبران کسری بودجه دولت می باشد. امری که با واکنش همتی هم مواجه گردید و وی در یادداشت اینستاگرامی خود توضیح داد که «رشد پایه پولی سال قبل بیش از متوسط ۵۰ سال اقتصاد بوده است. اما، با وجود کسری بودجه قابل توجه دولت، فاصله چندانی با متوسط ۵۰ سال قبل نداشته و رشد ۸.۸ درصد آن در سه ماههٔ اول سال۹۹ نیز، چندان فاصله معناداری با رشدهای فصلی سال های قبل ندارد.» ادعایی که مراجعه به آمارهای موجود هم تاییدکننده این است که رشد استثنایی یا عجیبی در میزان نقدینگی بازار (امری که در دوره های گذشته سابقه دار بوده) ایجاد نشده است. اما این روزها علاوه بر مبارزه با سفته بازی ها که نیازمند اصلاح قوانین و همین طور برخی ساختارها است، عمده توجه دولتمردان به بازگردان ارز از طرف صادرکنندگان معطوف شده است. اعمال شفافیت، راهکار مبارزه نوسانات ارزی در شرایط بروز بحران کرونا، عملا در دوره ای امکان مبادلات تجاری بین المللی به کل مختل شد، اختلالی که الان هم به روال عادی خود بازنگشته است. در این شرایط به هم خوردن تعادل در بازار ارز، امری طبیعی است. مسئله ای که برای کنترل بازار توجه ویژه دولت و بانک مرکزی را به سمت ارزهایی معطوف کرده است که امکان ورود به بازارهای داخلی را دارند، اما هنوز بازنگشته اند! بانک مرکزی با راه اندازی سامانه نیما در سال ۹۷ تا حد زیادی موفق به شفاف سازی روند صادرات و واردات کالا و همین طور مسیر طی شده ارزهای مبادلاتی شد. همین مورد یکی از سیاست های موفقی بود که توانست برای دو سال آرامش را به بازار ارز بازگرداند. اما با وجود وجود این شفافیت همچنان بعضی از صادرکنندگان نسبت به بازگرداندن ارزهای دریافتی خود در معاملات برون مرزی، به بازار داخلی تعلل داشته و این مهم را به تاخیر می اندازند. موضوعی که موجب شد در ابتدای امسال، بانک مرکزی طی اطلاعیه ای اولتیماتوم اختتام تیرماه را برای ایفای تعهدات ارزی صادراتی سال ۱۳۹۸ آنان مشخص نماید. به گفته همتی در دوسال گذشته معادل ۷۲ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی انجام شده که از این میزان نزدیک ۴۵ میلیارد دلار ارز به بازار داخلی بازگشته است. بدین سبب انتظار بانک مرکزی این است که طبق این اطلاعیه، ۲۷ میلیارد دیگر تا اختتام تیرماه به چرخه اقتصاد کشور تزریق شود. انتظاری که حمید زادبوم رئیس سازمان تجارت هم آنرا البته با رقمی متفاوت تایید کرده است. او گفته ۱۵ هزار و ۳۰۰ دارنده کارت بازرگانی وجود دارند که تا امروز هیچ ارزی را به کشور بازنگردانده اند. طبق پیش بینی او این افراد در حدود هشت میلیارد دلار می توانند به بازار تزریق کنند. «صمد کریمی» مدیر اداره صادرات بانک مرکزی، هم اعلام نموده که ۱۶ هزار و ۴۳۵ نفر صادرکننده فعال در کشور داریم که تعداد کثیری از آنها ارز خودرا به چرخه اقتصادی بازنگردانده اند. انتظار او بازگشت ۶.۸ میلیارد یورو به کشور توسط این افراد است. بنابراین در شرایطی که بگفته رئیس جمهوری نوسانات بازار ارز، دلیل و ریشه بنیادی اقتصادی ندارد، این امیدواری وجود دارد که با بازگشت ارزهای صادراتی، فضای بازار بر شوک حاصل از تاثیر کرونا بر اقتصاد غلبه کند و فضای بازار آرام شود. امری که رئیس کل بانک مرکزی با اتکا بر آن نوسانات بازار ارز را کوتاه مدت و مقطعی دانسته، البته او جانب احتیاط را هم داشته و اعلام نموده «اگر این نوسانات طولانی مدت باشد، حتما با ارز پاشی در بازار دخالت می نماییم.» اما تعیین مهلت اختتام تیرماه همچنان نتوانست، مقدار قابل توجهی از ارزهای صادراتی را وارد کشور کند، بدین سبب و باتوجه به بروز نوسانات اخیر ارز، اول تیرماه بانک مرکزی به صادر کنندگانی را که تا مهلت مشخص شده مبادرت به بازگردان ارزهای خود به چرخه بازار نکنند هشدار داد که باید در انتظار انتشار اسامی و تعلیق کارت های بازرگانی خود باشند. هشداری که حسن روحانی هم همان روز آنرا بیان کرد و البته توانست در دهه اول تیرماه تاثیری محسوس داشته باشد و بررسی آمار خرید و فروش ارز در سامانه نیما از یکم تا دهم تیر ماه نشان داده است که صادرکنندگان در طول این مدت ۵۵۹ میلیون یورو ارز وارد بازار ثانویه کرده اند که این حجم عرضه نسبت به ۲۶۶ میلیون یورو ارز صادراتی دهه اول خرداد ماه بیش از دو برابر افزایش یافته است. همچنین طی ۱۰ روز ابتدایی خرداد ماه ۱۷۱ میلیون یورو به تامین ارز واردات اختصاص یافته بود که در تیر ماه به ۳۸۲ میلیون یورو رسید. بدین سان می توان گفت صادرکنندگان در دهه اول تیر ماه، ۲۹۳ میلیون یورو بیشتر از زمان مشابه ماه قبل ارز وارد بازار ثانویه کرده اند و در مقابل خرید ارز بابت واردات نیز ۲۱۱ میلیون یورو بیشتر شده است. به نظر می رسد در صورتیکه برخی کارشناسان مانند «محمدرضا پورابراهیمی»، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، درخواست حضور بموقع و فعال بودن بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز را داشتند یا حتی کارشناسانی مانند مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، خواستار اعلام شرایط فوق العاده و اعمال سیاست های حمایتی در بازار بودند، بانک مرکزی به دنبال راهکارهای بلندمدت تر رفته و با تقویت روند شفافیت در تبادلات ارزی به دنبال استمرار روش موفق خود در مدیریت بازار طی دو سال قبل است. «مهرداد عباد» عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز ضمن استقبال از این رویکرد بانک مرکزی معتقد می باشد «تا این فشارها جواب بدهد و میزان ارز وارد شده به کشور افزایش یابد، به چند هفته زمان نیاز خواهد بود و برای دیدن اثرات آن در بازار احیانا باید چند هفته صبر کرد.» البته در این میان بانک مرکزی از اقدامات موقت برای کنترل هیجان بازار هم غافل نبوده و بعنوان نمونه در سوم تیرماه در جریان معاملات ارزی بین صرافان، ۴۵ میلیون دلار عرضه از طرف بازارساز انجام شد. آرامش چگونه به بازار بر خواهد گشت؟ اما در تحلیل نوسانات این روزهای بازار ارز نباید مساله تحریم ها را از یاد برد. اقتصاد ایران برای دهه ها ناترازی پولی-بانکی که ریشه تورم است را با مثبت بودن تراز پرداخت ها که در حقیقت ناشی از تراز تجاری حاصل از صادرات نفتی بود، رفع کرده است. در شرایطی که امروز دیگر از صادرات همیشگی نفت به علت تحریم ها خبری نیست، حتی اگر بانک مرکزی در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه بازار موفق بشود، تنها شوک ناشی از کرونا بر اقتصاد برطرف خواهد شد و مساله تاثیر تحریم های ظالمانه همچنان به قوت خود باقی است. در این شرایط هرچقدر اندک اندک به نقدینگی اضافه شود، قیمت کالا و خدمات هم رشد خواهدنمود. از طرفی با بررسی بازارهای مالی در سه ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ گزارش داده است که در بین بازارهای مالی، بازار بورس با رشد ۱۴۹.۷ درصدی رتبه اول را دارد. قیمت طلا نیز در طول این مدت با ۳۲.۲ درصد رشد و سکه با ۳۰.۵ درصد افزایش رتبه دوم را به این بازار داده است. در این میان بازار ارز طی این بازه زمانی، کم سودترین بازار مالی بوده و دلار ۱۷.۷ و یورو ۱۹.۷ درصد افزایش قیمت داشته اند. پذیرش این واقعیت در اقتصاد نشان داده است که توقع عدم نوسان و تغییر در نرخ ارز چندان عملیاتی نخواهد بود و ارز هم مانند بقیه کالاها و خدمات باید با افزایش نرخ همراه باشد. اتفاقا پذیرش همین واقعیت از طرف بانک مرکزی است که توانسته به رشد نرخ ارز، روندی تدریجی و منطقی بدهد. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی کوشش برای افزایش تدریجی قیمت ها و جلوگیری از رهاشدگی ناگهانی یا جهش قیمت در بازار ارز مانند آنچه که در سال های ۹۱ و ۹۷ رخ داد نتیجه عملکرد پولی بانک مرکزی طی مدت اخیر است. جهش قیمت های در اقتصاد عوارض فراوانی دارد و در سوابق پیشین شاهد بودیم که قیمت ها بعد از چند سال تثبیت یک دفعه و در زمان کمبودهای ارزی چند برابر می شد. این جهش ناگهانی کسب وکار و زندگی های زیادی را مختل می کرد. در این شرایط راهکار بنیادی برای رفع ریشه این مشکل اقتصادی بگفته محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، جز تقویت بخش صادرات برای رفع مشکلات اقتصادی، نخواهد بود. موضوعی که تحقق قسمتی از آن با بانک مرکزی و بخش دیگر به سایر دستگاه ها مرتبط می باشد. دغدغه ای که مهرداد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، نیز بر صحت آن تاکید کرده است. او معتقد می باشد مهمترین سیگنالی که می تواند روی بازار ارز تاثیر مثبت بگذارد، خبری خوش در حوزه روابط بین الملل خواهد بود؛ «یکی از اصلی ترین مسائلی که پیش نیاز ثبات و آرامش در بازار ارز است، بهبود روابط بین المللی و ارتباط با اقتصاد جهانی است. ما برای آنکه بتوانیم تجارت خودرا گسترش داده و ارزش پول ملی را افزایش دهیم، نیاز به آن داریم که روابط بین المللی خودرا بیشتر نماییم.» 1399/04/18 14:38:42 5.0 از 5 2730 تگهای خبر: آرامش , ارز , ارزش , افزایش قیمت این مطلب آنی بازار را پسندیدید؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط گندمکاران بخوانند اعلام شیوه نامه جدید برگزاری حراج سکه طلای مرکز مبادله فرش دستباف نهاوند واردات اتوبوس در پیچ و خم اعتبار و مدیریت نظرات بینندگان آنی بازار در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۵ بعلاوه ۴