دیدگاه كارشناسی برای مواجهه با اقتصاد كرونازده: از اقتصاد حمایت كنید تورم كرونا موقتی است به گزارش آنی بازار با عنایت به صدمه های اقتصادی كرونا و نگرانی هایی كه بابت ایجاد تورم و افزایش پایه پولی بانك مركزی در این حوزه وجود دارد، برخی كارشناسان معتقدند كه نباید نگرانی از تورم زایی برخی حمایت های اقتصادی داشته باشیم، چونكه این تورم موقتی است و تورم بدون حضور ویروس كرونا هم معادل ۴۱.۲ درصد شده است. به گزارش آنی بازار به نقل از ایسنا، شیوع كرونا با خساراتی كه به اقتصاد كشور به علت تعطیل شدن یا كاهش فعالیت مشاغل و كسب وكارهای خرد و كلان وارد كرده، دولت را بر آن داشت تا ستاد اقتصادی تشكیل دهد كه در آن به بررسی و حل مشكلات اقتصادی بوجود آمده برای كسب و كارها بعد از این ویروس بپردازد. از مهم ترین تصمیمات اتخاذ شده در این ستاد این بود كه پرداخت اقساط تسهیلات سه ماهه پیش رو صاحبان كسب وكارهایی كه بر اثر شیوع این ویروس از لحاظ درآمدی صدمه دیدند و همینطور تسهیلات قرض الحسنه تمام اشخاص بدون درنظر گرفتن جریمه ای به پایان دوره بازپرداخت، منتقل شد. علاوه براین، امهال های مالیاتی برای پشتیبانی از مشاغل متضرر شده از كرونا در زمینه هایی همچون ارسال اظهارنامه، جلسات هیئت حل اختلاف برای اشخاص حقیقی و حقوقی، پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای ۱۰ رشته شغلی صدمه دیده از كرونا و بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیاتی اعمال شد. همچنین، وام یك میلیونی از محل یارانه برای خانوارهای یارانه بگیر اختصاص یافت كه كارشناسان اقتصادی واكنش های زیادی به آن نشان دادند. اما یكی از حمایت هایی كه در این حوزه از جانب كشورهای درگیر این ویروس صورت گرفته، كاهش نرخ بهره است اما حساسیت هایی نسبت به اجرای این تصمیم در كشور ما وجود دارد. كاهش نرخ بهره؛ اقدامی برای جبران خسارات اقتصادی كرونا گفتنی است كه كاهش نرخ سود بانكی برای اقتصاد یك كشور عموما نشانه خوبی تلقی نمی شود؛ اما این اقدام برای تشویق بیشتر افراد و كسب وكارها برای قرض از بانك ها و موسسات مالی انجام می شود. بانك ها زمانی كه در انتها دوره مالی كوتاه مدت شامل روزانه یا هفتگی، گرفتار كسری ذخایر می شوند، ناچارند آنرا از سایر بانك ها در بازار بین بانكی یا از بانك مركزی استقراض كنند. نرخی كه بانك ها در این شرایط به ذخایر یا پایه پولی دسترسی پیدا می كنند، علامت دهنده و تعیین كننده نرخ بهره در اقتصاد است. از اینجا مشخص می شود كه بانك مركزی برای كنترل نرخ بهره در اقتصاد باید نرخ های علامت دهنده كه همانا نرخ بهره در بازار بین بانكی و نرخ اضافه برداشت از بانك مركزی است را كم كند. این مبادرت به طور خودكار، نیازمند افزایش در رشد پایه پولی بوده، یا رشد پایه پولی از تبعات آن است. تاثیر كاهش نرخ بهره بانكی در اقتصاد كشور نگرانی هایی كه در این حوزه مطرح است مربوط به افزایش پایه پولی و نرخ تورم است كه طبق گفته كامران ندری - بعنوان یك كارشناس اقتصادی - بعضی از كشورها راهكارهایی همچون كاهش نرخ بهره را درنظر گرفته اند تا با افزایش تقاضا مردم را به خرید و هزینه كردن تشویق كند؛ اما با عنایت به شرایط اقتصادی موجود در كشور، كاهش نرخ بهره با مشكلاتی همچون تورم و تحریم ها مواجه می باشد كه نمی تواند عملیاتی شود. اما اقتصاددان دیگر، مستخدمین حسینی اعتقاد دارد كه برای مقابله با كرونا، اقتصاد باید اولویت دوم دولت باشد و اولویت اول سلامت مردم و حفظ آن باشد. اگر سلامت جامعه در خطر باشد، فعالیت اقتصادی هم بی معنا خواهد بود. جامعه ای كه از عدم سلامت رنج می برد، فعالیت اقتصادی در آن جامعه به درستی صورت نمی گیرد. حفظ سلامت جامعه باید در قبال پشتیبانی از دست دادن برخی كارها و درآمدها باشد. حذف نگرانی از تورم در حمایت های اقتصادی كرونا به قول وی، در كشور ما رقمی كه برای مبارزه با نتایج اقتصادی كرونا درنظر گرفته شده، ۰.۲ درصد است و شاخص كشور ما در این حوزه نسبت به كشورهای دیگر و نسبت به تولید ناخالص داخلی پایین تر است. این كارشناس اقتصادی اظهار نمود كه نباید در اقدامات برای مقابله با نتایج اقتصادی به این توجه كرد كه بر اثر آن اقدامات تورم ایجاد می شود یا پایه پولی بانك مركزی افزوده می شود یا خیر بلكه در این مرحله باید سلامت جامعه در اولویت تمام تصمیم گیری ها باشد. به اعتقاد متسخدمین حسینی، محاسبات ایجاد تورم در حمایت های اقتصادی كرونا كنار گذاشته شود زیرا، این تورم موقتی است و تورم بدون حضور ویروس كرونا هم معادل ۴۱.۲ درصد شده است. نرخ تورم یا نجات اقتصاد؛ كدامیك از آنها اولویت دارند؟ با این تفاسیر، باید مشخص شود كه آیا تورم از سلامت مردم و حفظ آن اهمیت بیشتری دارد یا خیر، چونكه در این شرایط اولویت با این است كه جامعه از سلامت كافی برخودار باشد تا بتواند موتور اقتصاد كشور را به حركت دربیاورد و شاید بتوان با كاهش نرخ بهره بانكی كسب وكارها را به سمت قرض از بانك ها تشویق كرد كه با دریافت تسهیلات، انگیزه آنها برای تولید و فعالیت اقتصادی در شرایط انتشار كرونا افزایش پیدا كند تا با افزایش تولید ناخالص داخلی هم نقشی در رشد اقتصادی داشته باشند و هم با رونق گرفتن فعالیت آنها، پایه پولی و نقدینگی كه براثر كاهش نرخ بهره بانكی افزوده شده به سمت فعالیتهای مولد حركت نماید تا از تورم جلوگیری كند. در نهایت باید دید كه آیا دولت و به خصوص بانك مركزی برای جبران خسارات اقتصادی كرونا، به سمت كاهش نرخ بهره بانكی می رود و تبعات آنرا به جان می خرد تا كسب وكارها برای قرض از بانك ها تشویق شوند یا تنها به تعویق انداختن اقساط بانك ها (كه شواهد نشان از عملیاتی نشدن آن دارد)، امهال مالیاتی و اختصاص وام یك میلیونی (كه به اعتقاد كارشناسان كفاف خط فقر را نمی دهد) بسنده می كند كه طبق گفته وزیر اقتصاد برای فعالان صدمه دیده از كرونا نرخ سود تسهیلات ۱۲ درصد شده است. اما ابزار كاهش نرخ سود سپرده در جهت كاهش اثرات اقتصادی ویروس كرونا، به علت نرخ نقدینگی صلاح است كه در این حوزه مورد استفاده قرار نگیرد؛ بنابراین، حمایت های اقتصادی دولت از خسارات اقتصادی كرونا فعلا به سمت كاهش نرخ بهره بانكی حركت نخواهد كرد. منبع: آنی بازار 1399/01/31 22:17:40 5.0 از 5 2904 تگهای خبر: ابزار , ارز , ارزش , اقتصاد این مطلب آنی بازار را پسندیدید؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط بنگاه داری بانک ها خیانت به تولید و بخش خصوصی دستیابی به تجارت 500 میلیارد دلاری تا آخر سال 2030 به علاوه فیلم منطقه آزاد کشاورزی از جانب وزیر جهاد تعیین می شود باید در واردات گوشت با ارز ترجیحی اصلاحاتی صورت گیرد نظرات بینندگان آنی بازار در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۷ بعلاوه ۵